فاصلة:

((الادعاء غالباً ما يفوق الأصل، ومن هنا كان افتضاح أمره))

-حكمة عالمية-

حسبما نشرت جريدة الحياة في عددها يوم الأربعاء 21 يناير 2015م فإن أعضاء مجلس الشورى «الدكتورة نورة العدوان وعلي الوزرة، والدكتور محمد آل ناجي والدكتور عبدالله المنيف واللواء عبدالله السعدون»، حاولوا أثناء إحدى جلسات المجلس عرقلة توصية بإنشاء جهة تنفيذية متخصصة مستقلة للتدخل في حالات العنف الأسري لردع المعنفين وفصل التحقيق في قضايا العنف عن أقسام الشرط، ومبرراتهم أن هناك إدارات عدة تُعنى بالحماية الاجتماعية إضافة إلى البرنامج الوطني للأمان الأسري.

ذكر الخبر أن الدكتورة مستورة الشمري أيدت توصية العضو الدكتورة حنان الأحمدي الداعية لإنشاء جهة تنفيذية تكون مسؤولة عن تطبيق نظام الحماية من الإيذاء، بعد تعثر تنفيذه بسبب معوقات تشريعية قائمة أو ثقافة مجتمعية، وأشارت إلى الجهد المهدور لـ(نظام الحماية من الإيذاء)، ما نتج عنه التعاطي غير الجاد بنسبة 80 في المئة مع الحالات المعنفة.

أكتب هذا المقال موجهة سؤالي إلى أعضاء مجلس الشورى الكرام الذين رفضوا التوصية، هل يعرفون نسبة العنف تجاه المرأة والطفل في مجتمعنا؟

هل اطلعوا على حيثيات تعامل الجهات التي قالوا: إنها كافية للتعامل مع حالات العنف الأسري؟

هل يعرفون أن مؤشر العنف تجاه المرأة لدينا وصل إلى 87.6%؟ وأن هناك تقارير صادرة عن كل من «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان» و»برنامج الأمان الأسري» كشفت أن 45% من الأطفال يتعرضون للعنف في معيشتهم اليومية، وأكدت تقارير «برنامج الأمان الأسري» وفاة 12 طفلاً نتيجة تعرضهم للتعنيف من قبل أحد الوالدين، أو زوجة الأب، أو العمالة المنزلية.

والكارثة العنف اللفظي الذي لم ينتبه إلى آثاره الوخيمة بعد !

ففي دراسة حديثا للباحثة «منيرة السبيعي» ظهر أن ما نسبتهن (72.7%) من النساء عينة الدراسة قد تعرضن للإساءة اللفظية من قِبل أزواجهن بِنسب متفاوتة، وأن أبرز أشكال الإساءة اللفظية الموجهة من الزوج إلى زوجته هي الصراخ ورفع الصوت والتذمُّر من الزوجة.

كيف تكون مبررات الأعضاء الرافضين للتوصية أن هناك إدارات عدة تُعنى بالحماية الاجتماعية إضافة إلى البرنامج الوطني للأمان الأسري؟

ولم يكلفوا أنفسهم معرفة مراحل معاناة المرأة والطفل ضحايا العنف وعدم قدرة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل بمفردها على حماية ضحايا العنف.

شكرا للدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة مستورة الشمري لإدراكهما خطورة ألا توجد جهة تنفيذية مستقلة للحد من العنف الأسري.

في بلاد العالم المتحضرة توجد مراكز غير حكومية في معظم أحياء المدن للتعامل مع حالات العنف بالتنسيق مع الشرط المتخصصة في التعامل مع ضحايا العنف الأسري، بينما ما زال بعضنا يعترض على اتخاذ تدابير متخصصة للحد من العنف الأسري.

أحيانا ومن خلال متابعتي للنقاش حول التوصيات في مجلس الشورى يخيل لي أن بعض الأعضاء لا يملكون القدرة على فهم خطورة تأييد توصية أو رفضها وعلى أي أساس يمكن أن يقدم العضو رأيا مستندا على معلومات علمية وليس انطباعات شخصية!!