تعودت دول العالم أن يقدم رئيس الدولة خطاباً سنوياً، يركز فيه على المحددات الرئيسة للسياسات الداخلية والخارجية، ولعل عنصري الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لخطاب خادم الحرمين الشريفين - شفاه الله - الذي ألقاه سمو ولي العهد – حفظه الله - نيابة عن الملك، وهو الخطاب الذي ركز على أهمية العوامل الاقتصادية في تعزيز الأمن الداخلي، وأيضاً دور المملكة المساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي في ظل أزمة نفطية يشهدها العالم، إضافة إلى أزمات تتعلق بأمن الدول في المنطقة، والدور الكبير الذي تبذله المملكة لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

كان الخطاب الملكي ببعديه الداخلي والخارجي رائعاً بشموليته وموضوعيته، وقد رسم خريطة طريق للسلطة التشريعية في مجلس الشورى، وجعَلَنا نشعر بالفخر وسمو ولي العهد يتحدث عن التنمية المستدامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة والدعامة للاقتصاد الوطني وتنمية الموارد البشرية، وبذل المزيد من الجهود للاستمرار في إنجاز جميع المشاريع، والاستمرار في الإنفاق عليها. وهو خطاب تتجلى حقائقه على الأرض، عبر الموازنات الضخمة التي تم إقرارها هذا العام وفي الأعوام السابقة، في وقت تبذر بعض الدول أموالها، وتهدر ثروات شعوبها على دعم الإرهاب والتطرف.

لم يترك سمو ولي العهد قضية مهمة من قضايا الساعة المطروحة محلياً وخليجياً وعربياً وعالمياً إلا وتناولها، إلا أن الخطاب كان جل تركيزه على الأمن الاقتصادي والسياسي للمملكة، والقضايا التي تهم الوطن والمواطن، وشمل جميع الجوانب التنموية والخدمات، وذلك من خلال النتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتطلعات المستقبلية التي تعكسها ثقة المسؤولين في قدرة اقتصادنا الوطني على مواجهة التحديات.

الخطاب الملكي يعد بمضامينه برنامج عمل محكم جديراً بالدراسة، والمتابعة والتنفيذ، تحدث فيه ولي العهد نيابة عن الملك بما يثلج الصدر، وعبر فيه عن مرحلة مقبلة من التحديات وضرورة استكمال ما تم البدء فيه، والاستمرار في تكريس الجهود المبذولة نحو الاقتصاد والتنمية المستدامة للوطن والمواطن، والحرص على تحقيق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتركيز على الأمن الوطني.

لا شك أن الخطاب الملكي يحدد مواقف المملكة حيال القضايا الداخلية والإقليمية والعالمية، الذي أعلنه خادم الحرمين، للتصدي لكل الظروف الاقتصادية الطارئة، والأزمات غير المحسوبة، كما أنه يعد دليلاً آخر على مدى صلابة المملكة ووقوفها في وجه تلك التحديات والأزمات، ويؤكد أن الملك عبد الله حريص على تحقيق العدالة، وحقوق المواطن السعودي بما يعزز إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ويؤكد أن المملكة تعيش عصرها الذهبي في دعم كافة المشاريع التنموية العملاقة.

كما أن الخطاب الملكي يعد رؤية سنوية ومستقبلية لفعاليات مجلس الشورى، والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، ويعد من أهم المناسبات الوطنية لأهمية أهدافه، ومضامينه وانعكاساته على مستقبل البلاد، ويعد بمثابة رسم خارطة طريق لمجلس الشورى وأهدافه وتطلعاته، ولما يتخذه من قرارات في عملية التنمية والبناء، وخدمة المواطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله -

لقد عبر الخطاب الملكي عن عدم تأثر المملكة من تراجع أسعار النفط الذي أصاب بعض الدول المنتجة, ولكنه أكد أن السعودية مستمرة في مسارها التنموي, ومستمرة بميزانيتها الجديدة في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز مكانتها بين دول المنطقة والعالم، والعمل على تقريب وجهات النظر بين دول الخليج، والدول والعربية والدول الأخرى، والسعي إلى التعاون مع الدول الصديقة لتوفير أسعار النفط المناسبة، والبيئة الآمنة للاقتصاد العالمي المستقر والأمن، ومواجهة الإرهاب وكافة التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.

هذا الخطاب يفرض على مؤسسة مجلس الشورى كجهة استشارية، وتشريعية التعاون والمؤسسات الحكومية، ومع النخب والرموز الوطنية، ومؤسسات الإعلام لترجمته وتنفيذه، لأنه يشكل مشروعاً وطنياً متكاملاً داخلياً وخارجياً، وعليه أن يكون الجميع من رئيس وأعضاء مجلس الشورى على مستوى الطموحات للاستفادة من الخطاب الملكي، وآلياته وتوصياته، وأن تشتمل المرحلة المقبلة على طرح العديد من الأفكار، والمبادرات والدراسات، والبحوث المفيدة للوطن والمواطن، لتحقيق المزيد من التقدم المنشود، من خلال برنامج عمل وطني لتجسيد التنمية المستدامة لخدمة الدولة والمواطن في المرحلة المقبلة.