أحالت هيئة السوق المالية أحد المستثمرين المشتبه في مخالفته للمادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركات «كيمائيات الميثانول»، «الجبس الأهلية»، «تصنيع مواد التعبئة والتغليف»، «العربية للأنابيب»، و»العقارية السعودية»، خلال الفترة من 01-05 إلى 31-07-2013، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلانها عن إتفاق جرى مع «التحقيق والادعاء العام» تم بموجبه نقل الإختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، 49، و50 من نظام السوق المالية والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق. وأوضحت الهيئة، أنه تم إتخاذ هذا الإجراء إنطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة، التي تنطوي على إحتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة الـ 17 من نظام السوق المالية، وعلى الأمر الملكي الصادر بتاريخ 6-2-1435هـ.

لا شكَّ أن هذا الإجراء، وإن تأخر كثيراً، سيجعلنا في مرحلة جديدة من مراحل هيئة السوق المالية، التي يعتبرها الجميع سوقاً لا تمت للشفافية بأية صلة، وأنها موطن للتلاعب بأموال البسطاء، من خلال عمليات مريبة يتم تدبيرها بليل! وأظن أن هذه البداية الجيدة، ستفتح المجال لمطالبات كثيرة بكشف التلاعبات التي تمّتْ من قبل، والتي أثْرَتْ من أثرت، وأفْقَرَتْ من أفقرت.