- إن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسير في طريق معتادة وان كانت فائقة الخطورة فالاحتياطي الذي ينكر أخطاءه السابقة يتبع نفس المقاربة التدريجية والتي ساعدت في تهيئة الأجواء للازمة المالية سنة 2008-2009. إن العواقب يمكن أن تكون كارثيه كذلك.

لو نظرنا إلى الاجتماع الذي عقد في ديسمبر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لوجدنا إن المناقشات المتعلقة برفع مؤشر سعر الأموال الفيدرالية كانت غامضة بدلا من التركيز على أفعال واضحة.

وتنفيذا للتوجيهات السابقة بإبقاء السعر عند الصفر لفترة طويلة بعد توقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء الأصول طويلة الأجل في أكتوبر، أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن لديها الإمكانية لأن تنتظر حتى تتهيأ الظروف المناسبة لرفع السعر وبالإضافة إلى ذلك أعلنت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يالين انه يجب عقد على الأقل اجتماعين آخرين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قبل أن أي رفع للسعر ويبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يبعث برسالة مفادها أن الرحلة باتجاه تسوية السعر ستكون طويلة.

إن هذا يحمل شبهًا غريبًا لسيناريو سنة 2004-2006 وذلك عندما قادت مقاربة الاحتياطي الفيدرالي التدريجية إلى الخطأ الفادح بقبول التجاوزات المتزايدة في الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي وبعد الضغط على سعر الأموال الفيدرالية ليصبح اقل سعر في 45 سنة وهو 1 % بعد انهيار فقاعة الأسهم في بداية العقد الماضي، قام الاحتياطي الفيدرالي بتأخير تسوية السعر لفترة طويلة جدا وبعد أن بدأ أخيرا برفع سعر المؤشر، فإنه عمل ذلك بطريقة بطيئة للغاية.

في فترة الأربعة وعشرين شهر من يونيو 2004 قامت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع سعر الأموال الفيدرالية من 1 % إلى 5.25 % في 17 زيادة تصل كل منها إلى 25 نقطة أساس وفي الوقت نفسه فإن فقاعات الإسكان والائتمان كانت تتوسع بشكل كبير مما أشعل الاستهلاك المنزلي الزائد عن الحد وأدي إلى انخفاض كبير في المدخرات الشخصية وعجز غير مسبوق في الحساب الجاري وهذه الاختلالات هيأت الأجواء للانهيار الذي حدث بعد ذلك بوقت قصير.

إن الاحتياطي الفيدرالي بالطبع قد برأ نفسه من أي لوم فيما يتعلق بتهيئة الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد العالمي للأزمة العظيمة فلقد جادل الرئيسان السابقان للاحتياطي الفيدرالي الن جرينسبان وبن بيرنانكي أن العيب لم يكن في السياسة المالية بل كان في انعدام ألرقابة التنظيمية.

إن هذا الطرح كان مقنعاً للدوائر المالية والسياسية مما جعل المسؤولين يركزون على مقاربة جديدة تتركز على ما يطلق عليه الأدوات الاحترازية الكلية بما في ذلك متطلبات رأس المال ونسب الرفع المالي من أجل الحد من المخاطرة المفرطة من قبل البنوك وبالرغم من أن هذه المقاربة لها ما يبررها، إلا أنها غير كاملة لأنها تفشل في التعامل مع سوء التسعير الفاضح للمخاطرة بسبب السياسة النقدية الاستيعابية بشكل يزيد عن الحد وأسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا والتي ولدتها تلك السياسة وبهذا المعنى فإن المقاربة التدريجية الفيدرالية من 2004-2006 كانت خطأ كبيرا بالسياسة.

يبدو إن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لارتكاب خطأ مماثل وربما أكثر خطورة في البيئة الحالية. أولا، نظرا للمخاوف الحالية المتعلقة بنقاط الضعف وخطر الانكماش في مرحلة ما بعد الأزمة فإن من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإيجاد أي عذر لتطويل مرحلة التسوية التدريجية برتم أبطأ من ما تبناه في العقد الماضي.

إن الأهم من ذلك أن الموازنة العامة للاحتياطي الفيدرالي والبالغة 4.5 تريليون دولار أمريكي قد زادت خمسة إضعاف منذ ذلك الحين وبالرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد توقف عن شراء الأصول الجديدة، إلا انه لم يظهر أي توجه لتقليص أصوله الهائلة وفي الوقت نفسه فإنه يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي قد سلم راية التخفيف الكمي لبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي واللذين سوف يخلقان سيولة أكثر في وقت تنخفض فيه أسعار الفائدة بشكل قياسي.

في أيام الفقاعات فإن استمرار السياسة الاستيعابية الاستثنائية في نظام مالي مغرق بالسيولة يشكل خطرا كبيرا وهذا يمكن أن يكون الدرس المستفاد من التقلبات الأخيرة في سوق الأسهم والعملات وبالطبع أسعار النفط المتهاوية ومع وجود كل تلك المواد الملتهبة فإن من السهولة بمكان إيجاد الشرارة التي ستتسبب في الحريق القادم.

لقد ضلت البنوك المركزية طريقها حيث ما تزال محاصرة بسبب ورطة أسعار الفائدة التي تبلغ صفرا والموازنات العامة المتضخمة مما يعني أن البنوك المركزية الرئيسة في العالم لا تحمل استراتيجية فعالة من أجل استعادة السيطرة على الأسواق المالية أو الاقتصاديات الحقيقية التي من المفترض أن تديرها. إن أدوات السياسات -سواء مؤشر أسعار الفائدة وموازنات البنوك المركزية- ما تزال في حالة طوارئ مع الرغم من انتهاء حالة الطوارئ قبل فترة طويلة.

بينما نجحت تلك المقاربة في تعزيز الأسواق المالية، إلا أنها فشلت في معالجة الاقتصاديات المتقدمة المصابة والتي ما تزال غارقة في انتعاش اقتصادي دون المستوى ومخاطر الانكماش علما أنه كلما طال أمد قيام البنوك المركزية بالترويج لفقاعات السوق المالي كلما طال اعتماد اقتصاداتها على هذه الأسواق المتزعزعة وضعفت الحوافز للسياسيين والسلطات المالية لمعالجة الحاجة لإصلاح الموازنات العامة وإجراء الإصلاحات الهيكلية.

نحن بحاجة إلى مقاربة جديدة حيث يتوجب على البنوك المركزية تسوية سياساتها التي تولد الأزمات بأسرع وقت ممكن وبالطبع فسوف تعترض الأسواق المالية بصوت عال ولكن ما هو إذن دور البنوك المركزية إن لم تستطع مواجهة الأسواق واتخاذ الخيارات الصعبة والمنضبطة التي يحتاجها الإشراف الاقتصادي المسئول؟

إن التوجيه المالي غير المسبوق للبنوك المركزية خلال الست سنوات الماضية كان حاسما في تحديد أسعار الأصول في الأسواق الرئيسة على مستوى العالم ولكن حان الوقت الآن لقيام الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه في أماكن أخرى بالتخلي عن التوجيه المالي والبدء بتحريك الأدوات التي سوف يحتاجونها للتعامل مع الأزمة القادمة المحتومة ومع أسعار الفائدة التي تصل لصفر والموازنات العامة المتضخمة فإن ذلك بالضبط ما يفتقدونه.

ستيفن س روخ - نيو هافن - عضو هيئة التدريس في جامعة يال ورئيس سابق لمورجان ستانلي آسيا وهو مؤلف كتاب: انعدام التوازن: الاعتماد الثنائي المفرط بين أمريكا والصين .

حقوق النشر:بروجيكت سنديكت،2014 .