تقول آخر الإحصاءات، وبحسب تصريح وزير العمل، بأن هناك 650 ألف عاطل، وأن عدد خريجي الثانوية سنوياً 350 ألفاً والجامعة 100 ألف، في مقابل إصدار أكثر من مليون تأشيرة سنوياً بسبب الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية!

ولو افترضنا أن جميع الخريجين يتم توظيفهم - وهذا أمر مستحيل بالطبع - فإن ذلك يعني مقابل توظيف كل مواطن يتم استقدام وافدين اثنين وتوظيفهما، أي أن سوق العمل والقطاع الخاص مفتوحان للوافدين بمختلف جنسياتهم، وهم يشكلون أكثر من ثلثي العاملين فيه، مع أن معظم من هم أقل من الثلث، من المواطنين العاملين في القطاع الخاص، هم ممن يُدرجون تحت ما يسمى بالسعودة الوهمية، أي تسجيل أسماء شباب سعوديين، في ذروة عطائهم ونشاطهم، ومنحهم الحد الأدنى من الأجور، دون أن يقوموا بأي عمل، بل من غير أن يحضروا إلى مقار أعمالهم إطلاقاً، وذلك لتلبية شروط السعودة المفروضة على الشركات والمؤسسات المختلفة!

ولو قامت وزارة العمل، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بالتعامل مع مثل هذه الحالات كجرائم تزوير، وإيقاع العقوبات والغرامات اللازمة على مثل هذه الشركات والمؤسسات، التي تقترف مثل هذه الأعمال، فإن ذلك يعد أمراً منطقياً، فهو تحايل على الأنظمة واللوائح، يستلزم العقوبة!

كنت أتمنى من وزير العمل، أن يعلن عن معدل بطالة المرأة لدينا، نحن نعرف أنه معدل كبير، لكننا بحاجة إلى رقم واضح، ولإجراءات واضحة وعادلة لخفض هذا المعدل، فهل يعقل أن تكون الخطوات التي تخطط لها الوزارة، بالتحالف مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والمالية، فيما يخص توظيف المرأة عبر ثلاثة مفاهيم، هي العمل عن بعد، والعمل الجزئي، وبرنامج الأسر المنتجة؟ هل هذه خطط وبرامج توظيف المرأة في القطاع الخاص؟.

لا أحد ينكر دور الوزارة، واستكمالها برامج الراحل القصيبي - رحمه الله - في توظيف المرأة في المحال والأسواق، بكل كفاءة ونجاح، لكنها لم تزل بحاجة إلى إجراءات جادة، وبرامج توظيف حقيقية للمرأة، قادرة على استيعاب هذه الأعداد المهولة من الخريجات، وفتح فرص العمل لهن، لا أن تكتفي بمفاهيم العمل عن بعد، والدوام الجزئي، خاصة مع الطفرة التي يعيشها سوق العمل في هذه البلاد، فإذا لم يتقلص معدل البطالة في سنوات العطاء والازدهار، هل نتوقع تقلصه، مثلاً، في سنوات التقشف؟

هل تعتقد - معالي الوزير - أن وزارتك الموقرة، تفعل خيراً للأسر المنتجة أكثر مما تفعله مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل ستسوق وزارتكم سلع ومنتجات هذه الأسرة أكثر مما يفعله (انستغرام)؟ أظن أن على الوزارة أن تبحث مجالات عمل جديدة للمرأة، وتدعمها بكل شجاعة وقوة وتمكين، بدلا من حصد نتائج جاهزة وسهلة... فإذا كانت برامج الوزارة لتوظيف المرأة، مقتصرة على مفاهيم العمل عن بعد، والعمل الجزئي، والأسر المنتجة، فمرحباً بمعدل بطالة جديد، وغير مسبوق.