على الرغم من أنّ كثيراً من كبار الإداريين في المؤسسات الحكومية تغفل عن تأثير التنظيمات غير الرسمية ولا تقتنع كثيراً بدورها الخفي في عمليات صُنع القرار، إلاّ أنّ منظّري الإدارة الإستراتيجية، يسمّون التنظيمات غير الرسمية بالقوى الثقافية، ويرون ضرورة وضعها في الحسبان عند الشروع في عمليات التخطيط للمستقبل.
وهي مجموعة من المشتركات في المصالح والاتجاهات والأهداف تربط بين مجموعة من الأفراد، ومن الممكن أن تصنّف مواقفها ضمن التهديدات، وممكن أن تصنّف ضمن الفرص، وذلك حسب موقفها من التغيير الثقافي الذي تستهدفه الخطة الإستراتيجية للمؤسسة.
ومن خلال المسح البيئي لواقع المؤسسة، يتم وضع اليد على مثل هذه القوى الثقافية أو التنظيمات غير الرسمية ..
فهل هي شرٌّ محض؟
وهل من الصعوبة تفتيتها وتحويلها إلى جانب إيجابي يدعم العمل المؤسسي الرسمي ويؤازر وجوده؟.
لا خلاف على أنّ أثر التنظيمات غير الرسمية له أثر سلبي عال وشديد الخطورة وتتضح سلبياته في:
مقاومة التغيير
من البديهي أن يقاوم التنظيم غير الرسمي كل تغيير يقلِّص من مميزاته ومكاسبه، ويمتلك التنظيم عادة القدرة على افتعال بلبلة، واستثارة وفبركة قضايا تثير وتصرف النظر، وتشتت أصحاب القرار عن الالتفات لإجراء تغييرات جذرية أهمها تفتيت هذا التنظيم!
وتظهر المقاومة في أشكال متعددة مثل تعمُّد خفض إنتاج المؤسسة كشلّ كثير من أعمالها، تحت حجج واهية مثل انتظار التطوير أو التقييم، ويذهب «ويسانندو روش» إلى أنّ المقاومة للتغيير قد تظهر في افتعال صراعات مكشوفة أو عدم استقرار الأطر الإدارية أو البطء في دورة العمل.
1/ من المظاهر السلبية أيضاً لهذه التنظيمات افتعال الصراعات داخل بيئة العمل.
2/ افتعال المشكلات الوهمية لإشغال مجتمع المؤسسة بالتفاهات والخلافات السطحية، لصرف نظره عن الأسئلة الكبرى التي تهدد وجود التنظيم غير الرسمي مثل:
- لماذا أنت هنا وليس أحد غيرك؟
- من أين لك هذا؟
- منذ متى وأنت هنا؟
- ماذا فعلت في سبيل تخفيف معاناة البسطاء؟.
- ما هي التشريعات والقوانين والأنظمة التي استحدثتها أو حدّثتها لصالح رغد عيش المواطنين؟.
- ما نسبة ما حققته من أهداف التنمية التي تسعى لها بلادك؟
تلك أسئلة كبرى لا أحد يجيب عليها، لأن لا أحد يهتم بطرحها في ظل سيادة الهش والفقاعي، فلن يكون هناك متسع من الوقت للبحث في العمق!!!!!
