الجزيرة - واس:

يعيد مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والسبعين التي يعقدها غداً تكوين لجانه المتخصصة، وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس، التي تبدأ أعمالها في الثالث من شهر ربيع الأول القادم. ويستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/ 1435هـ. ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس على هذا التقرير الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل، وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعَيْن الحكومي والخاص. ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار للعام المالي 1434/ 1435هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح عضو المجلس عبد الرحمن الراشد بشأن مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وفي الجلسة العادية التاسعة والسبعين التي يعقدها مجلس الشورى بعد يوم غد الثلاثاء يستمع المجلس لوجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1434/ 1435هـ. ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1434/ 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة. كما يصوّت المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية واقتراح تعديل البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م/ 88) وتاريخ 3 / 11 / 1428هـ، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء مناقشة مشروع اللائحة. ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1434 / 1435هـ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه واخدمات العامة بشأن مقترح نظام الأشغال العامة والبنى التحتية المقدَّم من عضو المجلس الأستاذ جبران القحطاني استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.