الجدل الفكري حول الليبرالية في السعودية سيستمر في ساحاتها المحلية، سواءً كانت إعلامية، أو ثقافية، أو اجتماعية؛ بحكم أن مصطلح الليبرالية أو الليبرالي لم يعد مستغرباً، أو مبهماً لكثير من السعوديين، في ظل التطور المذهل الحاصل بوسائط التقنية، وحدة الصراع بين التيارات الفكرية السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً أن كُتاب الرأي أسهموا بشكل كبير في ديمومة هذا الجدل الفكري. لهذا، فمقال الأستاذ محمد آل الشيخ المعنون بـ(ما هي الليبرالية السعودية؟)، المنشور في عدد الجزيرة (15394)، الصادر يوم الجمعة، 28 المحرم 1436هـ الموافق 21 نوفمبر 2014م، يأتي في إطار هذا الجدل، خصوصاً أن المقال لم يُسهم في تجلية الحقائق حول هذه الليبرالية المزعومة، رغم محاولة الكاتب ربطها بالوطنيين السعوديين، بقدر ما حوت (مغالطات فكرية) لا تتعلق بمفهوم الليبرالية كما الحال مع كثير من مثقفينا وكُتاب الرأي لدينا فحسب، إنما شملت أيضاً تاريخها في سياق التجربة الغربية، وموقفها من الدين، وبالذات تعارضها في مسألة (المرجعية الحضارية). مع أن الكاتب قال في بداية مقاله إن تحقيق الليبرالية لا يُهمّش الدين، وليس بينها وبينه خصومة، مستشهداً بمقولات لمفكرين يقول إنهم من الإسلاميين.

هذه المغالطات الفكرية يُراد لها توضيحاً شاملاً عبر ثنايا هذا الرد، ولكن قبل ذلك لابد من التنويه إلى أن الكاتب آل الشيخ لم يكن موفقاً وهو يحاول أن يحصر (الوطنية) بمن يصفون أنفسهم بـ(الليبراليين)، ثم يزعم أن خصومهم الإسلاميين - أو المتأسلمين كما ينعتهم - يشوهون الليبرالية ليعيرّوا أولئك الوطنيين. لينتهي بتقرير غريب يقول فيه: (فإن أدق توصيف لما يوصف اليوم بالليبرالية السعودية، والليبراليين السعوديين، هو توجه عام، وطني سعودي، يؤمن بالحرية الاقتصادية، والحرية الفردية المقننة وغير المنفلتة، ودولة القانون حسب المرجعيات التي يقبلها أغلبية السعوديين للتقنين، ويسعى إلى الانفتاح الاجتماعي والتنمية البشرية، وعدم التقوقع في الموروث، والإصرار عليه، إذا تصادم مع العدالة والتنمية البشرية بمعناها الواسع). والجميل هنا في تقرير آل الشيخ أنه قال: (حسب المرجعيات التي يقبلها أغلبية السعوديين). وسيتضح للقارئ الكريم أن هذه المرجعيات، التي أشار إليها هي مكمن التعارض بين الليبرالية والدين، والإسلام تحديداً. عندما نناقش مغالطاته الفكرية.

يحدد آل الشيخ تعريف الليبرالية بقوله: (فالليبرالية تعنى أول ما تعنى بالحرية الفردية المقننة وغير المنفلتة، وتجعل منها مُحركاً ودافعاً لتنمية البشر والرقي بهم في الحياة الدنيا من خلال الاقتصاد). ثم يُضيف: (وشعار الليبرالية عندما نشأت في الغرب تلخصها مقولة «دعه يعمل دعه يمر»، وهي من العبارات الشهيرة والتأسيسية)، وفي موضع لاحق يقول: (فأساس الليبرالية وركنها الركين والأول «الحرية الاقتصادية»، فمتى ما انتفى هذا الشرط، أو تعارضت معه مفاهيم أي مجتمع، لا يمكن أن يكون ثمة ليبرالية على الإطلاق)، ثم يقرر في ضوء ذلك أن الليبرالية السياسية، والاجتماعية، والفكرية، عوامل مساندة وداعمه لتحقيق هدف العمل وحرية السوق.

أول مغالطات آل الشيخ تعريفه التسطيحي لليبرالية فضلاً عن اختزالها بالحرية الاقتصادية وجعلها محور الحريات في الفلسفة الليبرالية، ما يذكرنا بأولئك الكتاب والمثقفين والإعلاميين، الذين كانوا يربطون كل موقف أو ممارسة في الحرية بأنه تعبير عن الليبرالية، رغم أن الحرية قيمة إنسانية وُجدت في كل الثقافات والحضارات والأديان قبل أن يبلورها الغرب في نظرية سياسية خلال تجربته التاريخية الحضارية الثرية، بحيث تتناسب مع ظروف حياته، التي كانت تفتقر لمنهج شامل ينظمها ويضبط العلاقات الرئيسة فيها، وهي علاقات الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بالمجتمع. وعلاقة الإنسان بالدولة، وعلاقة الإنسان بالمخلوقات. وهذا ما دفع الطبقة البرجوازية (الوسطى) في المجتمع الغربي إلى البحث عن فكرة أو وسيلة أو نظرية تطبيقية تمكنها من تقاسم النفوذ مع الفاعلين في النظام الاقطاعي، الذي كان يسود أوروبا، في ظل الاستبداد الكنسي، وحكم النبلاء والملوك، فكانت الليبرالية، وهي (نظرية الحرية)، التي اعتنقتها الطبقة البرجوازية وجعلتها منهجاً وممارسة على أساس تحقيق الحرية الفردية وتطبيق الملكية الخاصة، فانتقلت الليبرالية من (فكر مجرد) بين الفلاسفة إلى (واقع عملي) بين طبقات المجتمع، من خلال الثورة الإنجليزية العام 1688م، التي شكلت الفكر الليبرالي السياسي، والثورة الأميركية العام 1776م، التي دونت القيم الليبرالية في إعلان الاستقلال، والثورة الفرنسية العام 1789م، التي جسدت الليبرالية في قواعد سياسية وقوانين وضعية وحقوق إنسان عالمية. وفي هذا يقول الدكتور الطيب بو عزة في كتابه نقد الليبرالية: (غير أن ذلك لا يمنع من أن الليبرالية لا تمثل الحرية تماماً من واقع تطبيقها رغم مثاليتها النظرية، فالليبرالية لم تنشأ بوصفها تأكيداً لحرية، إنما بوصفها تأكيداً لحاجة استغلال الإنسان بطريقة مغايرة للأسلوب الإقطاعي). من هنا فإن الليبرالية بمفهومها السياسي لم تظهر إلا في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي مع الثورة الصناعية، التي قضت على النظام الإقطاعي تماماً وعززت تأثيرات الرأسمالية في الحياة الغربية. ما يعني أن العامل السياسي هو الحاكم والموجه للعامل الاقتصادي، أي أن الحرية السياسية، التي تشكلت في الغرب بفعل الثورات هي الموجهة للحرية الاقتصادية، والحامية للحريات العامة الأخرى.

التاريخ الطويل لليبرالية الغربية الذي يقارب سبعة قرون، جعل تطبيقاتها تبدو متنوعة ومتعددة على مستوى العالم الغربي رغم أن الليبرالية ذات طبيعة واحدة ومكونات محددة وقيم واضحة، وبالتالي حملت أكثر من مفهوم بحكم تباين التطبيقات في النماذج الغربية، وهذا ما أشار إليه فهمي جدعان في كتابه (في الخلاص النهائي) عندما ساق تعريفات متعددة، فهناك من يراها إعلان حقوق الإنسان، وهناك من يراها القانون السياسي، وهناك من يراها عقيدة في العلاقات المتبادلة بين الفرد والمجتمع، لكن في الأعم الأغلب، الليبرالية لا تخرج عن كونها نظرية في صياغة أهم القيم الإنسانية وهي (الحرية)، وبالذات الحرية السياسية تحت شعار (دعه يمر)، والحرية الاقتصادية تحت شعار (دعه يعمل)، من خلال تحقيق الحرية الفردية على مستويات (المعتقد والفكر والسلوك)، وفق (قوانين وضعية)، محكومة بمرجعية تشريع العقل البشري دون تدخل السلطة الاجتماعية المتمثلة بالعادات والتقاليد، أو الهيمنة الدينية المتمثلة بالنصوص الإلهية (الوحي). فالتشريع للعقل بما يراه ينظم حياة الناس، ويكرس لاستقلالية الفرد (الفردانية). ويحقق مطلبين رئيسين هما: (المتعة والمنفعة) للإنسان وصولاً إلى سعادته.

ما سبق يعطينا دلالة واضحة على أن الليبرالية جاءت استجابة للظروف التاريخية الخاصة، التي مرت بها الشعوب الغربية، في مسألة دور الدين في حياة الإنسان الغربي، وقطعاً ظروف أمتنا اليوم لا تنطبق ولا تماثل تلك الظروف، وهذا يقودني إلى مناقشة النقطة الثالثة من مغالطات آل الشيخ، التي زعم فيها أن الليبرالية لا تهمش الدين ولا تخاصمه، ثم ربط ذلك بقوله: (حسب المرجعيات التي يقبلها أغلبية السعوديين).

ومناقشتي سوف ترتكز على ثلاثة مسائل، الأولى أننا لا ننكر أن الليبرالية والإسلام يتفقان في الدعوة إلى القيم الإنسانية، التي تحقق كرامة الإنسان وتكون عاملاً رئيساً في عمارة الأرض، كالحرية والمساواة والعدالة وغيرها من القيم، التي تشترك فيها جميع الثقافات والأديان والحضارات، لكن الفارق هو في تطبيقها على أرض الواقع. المسألة الثانية أن التعارض بين الليبرالية باعتبارها (عقيدة فكرية) والإسلام باعتباره (دين ومنهاج حياة)، يكمن في ثلاثة نقاط رئيسة، الأولى أن الليبرالية تنظر إلى معرفة الأشياء على أنها نسبية فهي لا تعترف بالمطلق، والإسلام فيها مطلق ونسبي، والنقطة الثانية أن الليبرالية نشأت في بيئة معادية للدين بسبب الاستبداد الكنسي، حتى أنها استبعدت الدين من مصادر المعرفة، التي حصرتها في العقل والتجربة والطبيعة والفن، أما النقطة الثالثة، فهي مرجعية أي السيادة التشريعية وعلاقتها بالحلال والحرام، فالليبرالية تراها في العقل البشري الذي يصوغ القوانين والتشريعات من خلال إفراز الصندوق الانتخابي، بينما تتحدد السيادة التشريعية في الإسلام بالوحي (القرآن والسنة)، مع مراعاة أن دور (العقل) هنا حجة استدلال وعامل استنباط للأحكام، كونه ينطلق من (النص الديني) ولا يهيمن عليه أو يتجاوزه، وهذه هي المرجعية التي يقبلها ويريدها السعوديون.

يبقى التعليق على ما أشار إليه آل الشيخ عن حياة المسلمين في الغرب، بأنه لولا الليبرالية ومفاهيمها وفلسفتها لما تمتعوا بحرية دينية مكنتهم من بناء مساجدهم وممارسة جميع شعائرهم، وهذا صحيح! لكن الفكر الغربي يتعامل مع الحرية الدينية بنظرة علمانية خالصة تقوم أساساً على فصل الممارسة الدينية لهذه الحرية عن تفاصيل الحياة اليومية، بمعنى أن لك كل الحق في أن تكون مسلماً، وأن تتعبد كما تشاء ولكن في (دور العبادة) فقط!! دون أن يكون هناك أي اتصال أو تفاعل بين شعائرك الدينية ومعاملاتك الدنيوية على مسرح الحياة العامة، كما أن هذه الممارسة ذات طبيعة (نظامية)، بمعنى أنها مرتبطة بطبيعة (النظام الديمقراطي)، فلا يمكن لأي نظام يقول عن نفسه أنه (ديمقراطي) أن يُصادر حق الإنسان في ممارسة حرياته وبالذات الدينية، فضلاً عن أن ممارسة المسلمين لحريتهم الدينية لا تعني الممارسة الكاملة لهذه الحرية، التي قد تتصادم مع الطبيعة العلمانية للدولة المانحة، سواءً في الشعائر التعبدية، أو المظاهر الإسلامية، كما حدث في منع رفع المآذن بسويسرا، وحظر النقاب بفرنسا وغيرها، ناهيك عن أن المسلمين قد يكونون مواطنين وليس مجرد جالية. والأمر الأهم أن الحرية الدينية لدى الغرب الليبرالي موجودة وفي الوقت ذاته تسمح بممارسة (الكراهية) ضد الأديان الأخرى، ولعل حادثة حرق القرآن من قبل قس أميركي شاهد على هذا التناقض، فلا يوجد قانون يمنع التعدي على مقدسات الآخرين، مع أن لهم الحق في ممارسة شعائرهم الدينية. لأن الليبرالية لا تعترف بالقداسة لدين أو شخص أو كتاب أو رمز، ما يعني بعد كل هذا العرض أن الليبرالية السعودية (وهم).

- محمد بن عيسى الكنعان