في الوقت الذي يتسلم فيه الحقيبة الوزارية الخاصة بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله إبراهيم السبتي المتخصص علماً وتعليماً في الحاسب الآلي، وصاحب براءات الاختراع المتعددة، وعضو اللجان والجمعيات المتخصصة في التعاملات الإلكترونية، والمؤلف والكاتب في التقنية، والحالم والتواق إلى الانتقال الكلي بهذه الوزارة إلى وزارة إلكترونية، التعامل فيها تقني 100%.. في هذا الوقت يشاع وبقوة عن إيقاف بدل أو مكافأة الحاسب الآلي عن أعضاء هيئة التدريس غير المختصين بهذا العلم، العاملين في كلياته، المعلمين لمفرداته في قاعات الدرس، وعدم إدراجه ضمن بنود ميزانيات الجامعات العام المالي القادم في الصورة التي كان عليها الأعوام السابقة، والذي كان يصرف للجميع منذ تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، والخطورة في هذا القرار تكمن في:
* أن هذا القرار سيضعف حماس أعضاء هيئة التدريس ورغبتهم وانخراطهم في إنجاز أعمالهم المختلفة عن طريق الحاسب الآلي، وسيقلل اكتراثهم بصفحاتهم الشخصية ومواقعهم الإلكترونية التي كانت من بين الأسباب التي رفعت درجة تقييم جامعاتهم في سلم التقييم العالمي كما هو معروف.
* أن هذا القرار سيجعل مديري الجامعات ووكلاءها وعمداء الكليات والعمادات المساندة في حرج كبير إزاء إلزام أعضاء هيئة التدريس بإنجاز الأعمال المكتبية التي تسند لهم عن طريق الحاسب، ومطالبتهم بتحقيق متطلبات عمادات الجودة أو القبول والتسجيل أو التعليم عن بعد، أو غيرها من العمادات بتعبئة النماذج وإنزال الجداول وملفات المواد في المواقع الشخصية، فضلاً عن الشرح عن طريق الحاسب الآلي، والتواصل مع الطلاب من خلال بريد الجامعة الإلكتروني، والتفاعل الحقيقي مع أنشطة الجامعة ومتابعتها عبر بوابة الجامعة الإلكترونية.
* أن هذا القرار قد يكون من معززات تسرب أعضاء هيئة التدريس للقطاع الخاص خاصة أن البعض سيقرؤه بوصفه أنه مقدمة لتقصيص البدلات الأخرى التي كانت من بين معززات البقاء ومن أقوى أسباب الاستقطاب للعمل في الجامعات السعودية والناشئة منها على وجه الخصوص.
* أن هذا القرار سيدفع شريحة عريضة من أعضاء هيئة التدريس إلى محاولة التعويض عن طريق الاستشارات أو البحث عن السوق والعمل في القطاع الخاص وهذا سيؤثر في النهاية على جودة العملية التعليمية إذ إن هذا العضو أو ذاك سينشغل عن مهمته الرئيسة بعمله الجديد جزماً.
* أن عضو هيئة التدريس السعودي لا يتمتع بكثير من المميزات التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس المتعاقد معه كبدل السكن وتذاكر الطيران وتدريس الأبناء، كما أنه محروم من المميزات الخدمية التي يحصل عليها موظف الشركات والمؤسسات شبه الحكومية والخاصة الذي كان في يوم من الأيام من طلابه وعلى رأسها وفي مقدمتها التأمين الصحي له ولأسرته والدورات التدريبية الخارجية وخارج الدوام، ولذلك فهو ينظر إلى بدل الحاسب وما ماثله أنه تعويض عن النقص الموجود في الخدمات التي كان من المفترض أن يظفر بها.
* أن هذا القرار سيؤثر في الحركة الاقتصادية غالباً إذ إن أعضاء هيئة التدريس يعدون في نظر الاقتصاديين في طليعة الطبقة الوسطى التي تحظى بالأهمية الخاصة في تحقيق التوازن الاقتصادي في المجتمع ومثل هذا القرار يؤثر في دخولهم بلا شك، وقد يسبب تغير السلوك الاقتصادي لهم وربما نقلهم إلى طبقة أدنى، خاصة من كان منهم صاحب عائلة كبيرة ولديه أبناء كبار وهذا ينعكس في النهاية على دورة الريال في المجتمع الاقتصادي.
* أن هذا القرار سيؤثر في النهاية في ما يسعى له ويؤمله صاحب المعالي الجديد بل ما يتطلع له ويطلبه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من تحول المملكة إلى حكومة إلكترونية لا وجود للورق فيها.
إن لسان حال أصحاب المعالي مديري الجامعات السعودية ووكلائها وعمدائها وأعضاء هيئة التدريس السعوديين فيها يقول: (ونحن نبارك لمعالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد السبتي الثقة الملكية الكريمة نعرض الأمر على أنظار معاليه قبيل صدور الميزانية السنوية لعل في مساعيه المباركة ما يجعل متخذ القرار يعيد النظر فيما عقد العزم عليه، وتعزز البنود المخصصة لمكافأة أو بدل الحاسب الآلي -حسب قراءة القانونيين لها- في الجامعات السعودية، حتى تشمل الجميع مع اختلاف النسب حسب توظيف الحاسب الآلي والتعامل معه، أكثر من ذلك يتطلع الجميع أن يكون على يد معاليكم الكريم السعي الحثيث في قادم الأيام لتضمين هذه البدلات والمكافآت جميعاً ومن بينها بدل الحاسب الآلي ضمن أصل الراتب الذي يعد من أقل الرواتب خليجياً، ولكم صاحب المعالي أن تتصوروا كيف تكون حال عضو هيئة التدريس بعد تقاعده وقد كثر عياله وقل ماله وأخذ منه بيت الجامعة الذي كان يسكنه ولم يجد أحداً يقبل توظيفه عنده في القطاع الخاص فضلاً عن الحكومي!، بصدق «ارحموا عزيز قوم ذل»، دمتم بخير، وتقبلوا صادق الود والسلام.
