الجزيرة - بندر الأيداء:
كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبد الله الشهري، عن وجود توجه حكومي حاليا لتحسين بيئة الاستثمار في قطاع صناعة الكهرباء في بالبلاد بهدف توسيع حجم مشاركة القطاع الخاص في هذا القطاع وفسح المجال للمنافسة التي ستسهم بدورها في تحسين الخدمة وخفض للأسعار.
جاء ذلك في معرض تصريحه عقب افتتاحه أمس في الرياض أعمال ورشة العمل الختامية لمشروع دراسة تطوير سوق الكهرباء التنافسي في المملكة. وقال الشهري: إن الطلب على الكهرباء في المملكة يزيد بشكل كبير جداً سنوياً ويحتاج إلى فسح المجال للاستثمارات من القطاع الخاص بحسب توجه الدولة، والذي يساهم حاليا بأكثر من 20 في المائة من إنتاج الكهرباء، ولذلك صدر نظام الكهرباء في عام 2005 بأعادة هيكلة صناعة الكهرباء بحيث يشجع بدخول القطاع الخاص إلى هذا القطاع والاستثمار فيه، وفعلاً بدأت مشاريع كبيرة ساهم فيها القطاع الخاص في الشعيبة والشقيق والجبيل والقرية وأثبتت جدواها ودعمت القطاع بشكل كبير. مؤكدا في هذا الصدد أهمية أيجاد ما يسمى بسوق الكهرباء التنافسي، وهو معمول به في كثير من دول العالم، بحيث يتم البدء تدريجيا في هذه المرحلة أولاً فصل أنشطة صناعة الكهرباء من الأنتاج والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة، بعد ذلك أدخال المنافسة في التوليد وتقديم الخدمة للمستهلك النهائي، وهذه هي أساس الدراسة الجاري إعدادها بأن يتم تطوير خريطة للانتقال من الوضع الحالي من شركة واحدة تقدم الخدمة لتكون هناك شركات أخرى تنتج الكهرباء وتبيعها لشركات أخرى توزعها هي دورها للمستهلكين، وبذلك يصبح للمستهلك حق الاختيار لمن يقدم له خدمة.
وتابع الشهري: الشركة السعودية للكهرباء لديها حالياً أمتياز في توزيع الكهرباء في المملكة، حيث تكمن الخطة الأولى في إعداد خطة لإعادة الهيكلة بحيث يتم فصل نشاط التوليد لتصبح صناعة مستقلة، ونشاط النقل، فيما سيتم تأسيس شركات توزيع في المناطق تكون مملوكة للشركة السعودية للكهرباء لكن يمكن أن تتنافس فيما بينها، مشيراً إلى أنه سيكون هناك معايير للمقارنة بين هذه الشركات، وهناك مرحلة تقديم الخدمة للمشترك بحيث يكون هناك مكاتب تشتري الكهرباء بالجملة وتذهب للمستهلكين النهائيين بحيث ستخلق منافسة كبيرة.
وكشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، أن الهيئة تدرس حاليا تكاليف إنتاج الكهرباء وأيصالها للمشتركين سواء على شبكات النقل أو التوزيع، مع السعي لأن تكون التكاليف على الصناعيين هي التكاليف الفعلية، مؤكداً بأن الدعم الذي تلقاها صناعة الكهرباء في المملكة يبلغ سنوياً 80 مليار ريال والذي ساهم بدوره في جعل تعرفة الكهرباء المفروضة على الصناعة أقل عن غيرها من الدول المجاورة، حيث نجد على سبيل المثال أن في دبي تبلغ التعرفة للقطاع الصناعي 43 هللة أما في المملكة تبلغ 15 هللة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الصناعي يستحق هذا الدعم باعتباره قطاعا منتجا، ولكن في حال لم يتم دفع التكاليف فهناك جهات أخرى تتحمل تلك التكلفة ومن الصعب تحميلها على القطاع التجاري أو القطاع السكني أو أي قطاع ثان.
