غزة - رندة أحمد - بلال أبو دقة - الجزيرة:
صرحت منظمة العفو الدولية «أمنستي» أمس الثلاثاء بأن الغارات الإسرائيلية نهاية العدوان الإسرائيلي على غزة في أغسطس الماضي بشكل مباشر ومتعمد على المباني التاريخية ترقى لمستوى جرائم الحرب.
وبيَّنت «أمنستي» في تقرير لها أن هناك أدلة على وجود هجمات على أربعة مبانٍ ذات طوابق متعددة «أبراج سكنية» خلال الأيام الأربعة الأخيرة من العدوان، وتعتبر مخالفة للقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى أن يتم التحقيق فيها بشكل مستقل ونزيه.
وقال «فيليب لوثر»، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: «كل الدلائل لدينا تشير إلى أنه تم التدمير على نطاق واسع ومقصود، ودون أي مبرر عسكري».
وأضاف لوثر «كل من الدلالات الموجودة على الأرض والتصريحات التي قام بها الناطقون باسم الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت تشير إلى أن الهجمات كانت عبارة عن عقاب جماعي ضد سكان غزة، وكان المقصود منها تدمير مصادر رزقهم التي هي غير مستقرة أصلاً».
وتابع لوثر «في جميع الحالات الأربع (هدم الأبراج) سارع السكان المذعورون لإخلاء مبانيهم، وفي معظم الحالات لم يتمكنوا من إنقاذ أي من ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق مهمة، ومجوهرات ومدخرات.. وحين قام الجيش الإسرائيلي بتحذير سكان المباني العالية، ودعاهم لتركها قبل تدميرها، أصيب عدد من الأشخاص القريبين بجروح، في حين لحقت خسائر فادحة بمئات الأشخاص من جراء فقدهم منازلهم وشركاتهم وممتلكاتهم».
ودعت منظمة العفو الدولية إلى تعيين لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، يسمح لها بإجراء تحقيقاتها دون أي عائق، وعلى السلطات الإسرائيلية أن ترفع الحظر عن منظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقول الإنسان، والسماح لها بدخول غزة.
