الدوحة - موفد الجزيرة - سعد العجيبان:
تتجه أنظار المجتمعات الخليجية نحو ما ستسفر عنه قمة الدوحة من نتائج وقرارت اقتصادية تُسهم في دفع مسيرة التعاون الخليجي، كما تترقب الأوساط الاقتصادية ما سيبحثه قادة دول مجلس التعاون الخليجي من موضوعات حيوية تعكس التوجهات الصادقة لتكامل اقتصادي واجتماعي بين دول المجلس استكمالاً لما تم إنجازه من مشروعات كالاتحاد الجمركي والمواطنة الاقتصادية والربط الكهربائي وتكامل الأسواق المالية وتقريب وتوحيد السياسات المالية والاقتصادية.
أسعار النفط
ومن المنتظر أن يبحث القادة تداعيات الانخفاض المستمر في الأسعار العالمية للنفط، وما قد تشكله من ضغوط على اقتصادات دول الخليج العربي وعلى نمو إجمالي الناتج المحلي الأمر الذي يدفع إلى خطوات جادة نحو سياسات تنويع اقتصادات أسواق المنطقة.
ويضع تراجع أسعار النفط تحديات مختلفة أمام أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض والأداء القوي للدولار الأمريكي.
ويرى المراقبون أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بالإبقاء على نظام الحصص الحالية دون تغيير عند مستوى 30 مليون برميل يومياً رغم التراجع الحاد في أسعاره، يرى المراقبون أن ذلك يزيد من مخاوف انخفاض أسعار الخام نتيجة زيادة المعروض.
الشؤون الاقتصادية
ومن المقرر أن تتضمن التوصيات المطروحة على جدول أعمال قمة التعاون ما يُعنى بالتعاون في مجالات الشؤون الاقتصادية والأسواق المالية بدول مجلس التعاون والربط المائي والأمن المائي، فضلاً عن تقارير المتابعة بشأن السوق المشتركة والاتحاد النقدي والسكك الحديدية والاتحاد الجمركي والمفاوضات والحوارات الإستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية وغيرها.
الربط المائي
ويعالج مشروع (الربط المائي) أزمات شح المياه التي يمكن أن تعاني بسببها المنظومة الخليجية مستقبلاً إذ يستهدف المشروع تحسين وضع الصناعة المائية في دول الخليج من خلال توحيد المواصفات لمحطات التحلية وخطوط النقل وغيرها توفيراً للمياه.
وتعتزم دول مجلس التعاون وفق هذا التوجه واعتباراً من عام 2020 أن يكون كلٌ من بحر العرب وخليج عمان من أهم الروافد المائية لدول المنطقة في حال نقص إمدادات المياه القادمة من الخليج العربي في ظل السعي الدولي لتحقيق الأمن المائي.
ويتوزع مشروع الربط المائي على ثلاث مراحل تنفيذية تصل تكلفتها الاجمالية إلى نحو 10 مليارات دولار حسب آخر التقديرات الرسمية.
وتتمثّل أولى المراحل في الربط الثنائي بتكلفة تقديرية (2.7 مليار دولار) على أن تستكمل في المرحلة الثانية بخطوط النقل وبناء محطة رئيسة بتكلفة (أربعة مليارات دولار) فيما تكون المرحلة الثالثة والأخيرة متمثلة في بناء محطة أخرى بتكلفة (3.8 مليار دولار).
خيار إستراتيجي
وتعتمد الرؤية الخليجية للأمن المائي تحلية مياه البحر كخيار إستراتيجي يتلاءم مع أوضاع المجلس بعد ما اعتمدت برنامج الإدارة المتكاملة للمياه، استناداً إلى إعداد التشريعات والقوانين المائية المشتركة وتوطين صناعة التحلية وإدارة المياه الجوفية وإنشاء قواعد معلومات للمياه وغيرها من المشاريع.
السوق المشتركة
وفي شأن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والسوق الخليجية المشتركة يُلاحظ أن السوق آخذة في التمدد واحتلال موقعها ضمن الاقتصاديات الكبيرة في العالم بارتكازها على قاعدة سكانية بحجم 47 مليون نسمة وناتج قومي بلغ 1.6 ترليون دولار وتجارة خارجية تقترب من 1.4 ترليون دولار.
كما ارتفعت قيمة التبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون بنسبة 14% خلال عام واحد لتصل إلى أكثر من 121.2 مليار دولار في عام 2013م مقابل 106.5 مليار دولار في عام 2012م.
التجارة البينية
وفي جانب التجارة البينية لدول مجلس التعاون فقد شهدت ارتفاعات ملحوظة ومتسارعة في قيمتها منذ تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي في يناير 2003م.
فيما ارتفع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي من 15 مليار دولار في عام 2002م وهو العام السابق للبدء بالعمل بالاتحاد الجمركي الخليجي إلى 23م مليار دولار في عام 2003م وهو العام الأول للعمل بالاتحاد الجمركي، ويمثّل ذلك الارتفاع ما نسبته 25 %.
وقد أسهمت السوق الخليجية المشتركة منذ قيامها في يناير 2008م في رفع حجم التجارة البينية لدول المجلس التي تواصل ارتفاع قيمتها ليصل إلى ما يربو على 121 مليار دولار في عام 2013م وهي زيادة كبيرة إذ كانت 29 مليار دولار في عام 2004م.
الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
وفي جانب الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء فقد بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013م مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية عام 2004م وبنسبة نمو قدرها 267 %.
وقد حققت دولة الكويت ثاني أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2013م حيث بلغ عددها 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8% وذلك بعد الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد الرخص 35006 رخص وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول.
وتصدَّر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى والتي بلغت 18658 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6851 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%.
البنوك
أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عدد تلك الفروع من سبعة في عام 2000م إلى 11 فرعاً في عام 2004م وليصل عددها إلى 25 فرعاً في عام 2013م.
واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.
ولعل قمة الدوحة بما ستشهده من أجواء إيجابية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الشامل وتثبت الأقدام عميقاً نحو كيان اقتصادي متكامل.
