رام الله - بلال أبودقة - رندة أحمد - الجزيرة:

صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال احتفال في مدينة رام الله بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد أنه إذا عمّت الشفافية والمحاسبة في فلسطين فستكون لدينا دولة محترمة نستحقها.. وعلى صعيد التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي قال الرئيس عباس: لا يوجد هناك خطأ واحد في مشروع القرار، لأنه يتكلم عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق سقف زمني محدد، فحدود عام 1967 واردة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 في 29-12-2012، وهذا هو الجديد في المشروع، إنهاء الاحتلال لأنه ما دام هناك احتلال سنبقى تحت وطأة المساعدات.. وفي إشارة إلى انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة في شهر مارس المقبل، قال الرئيس الفلسطيني: هل من المعقول انتظار انتخابات العالم أجمع، حتى نتقدم إلى مجلس الأمن الدولي، فكل ما يكون لدينا - نحن الفلسطينيين - توجه يُقال لنا انتظروا نتائج الانتخابات في أميركا أو في إسرائيل، لديَّ قضية سأسير بها إلى الأمام دون أن ألتفت إلى أشياء أخرى.. وعلى الجهة المقابلة، اتهمت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتنياهو بتدشين حملته الانتخابية لحزبه الليكود «في الكنيست الإسرائيلي» بقصف دمشق «الأحد» وأنه مستعد لإشعال الشرق الأوسط فقط ليضمن نجاحه برئاسة الحكومة المقبلة.. وقالت المعارضة: «إن التوقيت غير بريء وليس صدفة». وسبق وأن أكد الرئيس الفلسطيني أن توالي الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تؤكد وجود صحوة ضمير دولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة. وقال الرئيس عباس خلال استقباله الأمناء العامين للنقابات بمقر الرئاسة في مدينة رام الله: إن هذا التأييد الدولي جاء بعد حصول دولة فلسطين على عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفة مراقب، وهي خطوة هامة أثبتت أن العالم يقف مع الحق وضد الظلم. وأكد الرئيس عباس على مسألة رفض الاعتراف بيهودية الدولة، مشدداً على أن مسألة الانتخابات الإسرائيلية هي شأن داخلي، وأن العالم كله وفي داخل إسرائيل أيضاً يقف ضد القرارات العنصرية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً. وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه تم اتخاذ قرار عربي بالإجماع بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967. وأوضح الرئيس عباأن مشروع القرار موجود الآن لدى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة لتلقي الملاحظات والآراء الدولية حوله، والجانب الفلسطيني مستعد للتعاون مع الجميع لاستصدار مشروع قرار ينهي الاحتلال. وتابع الرئيس الفلسطيني: لكن إذا لم نستطع الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي، فهناك خيارات أخرى، ومن أهمها الانضمام للمؤسسات والهيئات الدولية لأننا نريد أن نصل إلى حقوقنا المشروعة التي كفلتها لنا القوانين والمواثيق الدولية.