طهران - أحمد مصطفى - الجزيرة:

دعا النائب المعتدل الإيراني علي مطهري إلى ضرورة قيام حكومة روحاني بالعمل لإطلاق سراح زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وقال مطهري اليوم الاثنين في ندوة طلابية بجامعة طهران: إن قضية تنفيذ مواد الدستور هي الأهم ولذلك فإن البعض يضع الدستور تحت أقدامه بحجة الحفاظ على النظام وأضاف: إن البعض يدعي بأن الحديث عن زعماء المعارضة يشكل خطاً أحمر وأننا نعتقد بأن الأعمال المسلحة هي الخط الأحمر وليس الحوار الفكري ودعا مطهري علماء الدين إلى التحرك ضمن مسؤوليتهم الدينية لإطلاق سراح زعماء المعارضة.

وكان الطلبة الإصلاحيون قد استقبلوا النائب علي مطهري بشعارات تأييد لزعماء المعارضة مطالبين بإطلاق سراحهم، في السياق ذاته انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني؛ وجود الفساد في بلاده، قائلا: إن عدم القضاء عليه يعني عدم تحقق أحد أهم أهداف الثورة الإيرانية.

وقال روحاني، متحدثاً أمام مؤتمر عن مكافحة الفساد اليوم الاثنين، بطهران: إنه من الضروري مكافحة الفساد؛ بالتزامن مع مكافحة التضخم والبطالة؛ وأضاف روحاني أن الفشل في مكافحة الفساد يعرض الثورة للخطر، قائلا: إن الشعب سيعتبر انتشار الفساد مؤشرا؛ إما على فساد المسؤولين وهو ما سيضع النظام والثورة في محل شك أو مؤشراً على فشل الحكومة واعتبر روحاني أن هدف مكافحة الفساد؛ يأتي بالأهمية نفسها لأهداف؛ مثل: تحقيق الاستقلال، ومكافحة الإمبريالية، وتحقيق السيادة الوطنية. وتشهد إيران حالات من السرقات الكبرى يشترك فيها مسؤولون كبار في النظام كسرقة الثلاثين مليار دولار في عهد الرئيس أحمدي نجاد حيث هرب مدير البنك الوطني محمود خاويار وبحقيبته المليارات فيما أعدم القضاء الشخصيات الأخرى مثل رضا خسروي وآخرون لا يمثلون السبب الرئيسي؛ ويعتقد مراقبون إيرانيون بأن انتشار ظاهرة السرقة والرشوة في إيران جاءت إثر المشاكل الاقتصادية وأن المسؤولين وجدوا ثغرات في النظام الإداري سمح لهم بسرقة المليارات من التومانات إلى الخارج إلى جانب الفساد الاقتصادي تنتشر في إيران ظاهرة الاعتياد على المخدرات وخاصة عند السيدات حيث ارتفعت الأرقام بشكل غير طبيعي وقد أعدمت السلطات الأمنية الإيرانية اليوم الاثنين سبعة مواطنين في محافظة مشهد شمال شرق إيران بتهمة تهريب المخدرات، بحسب وكالة ميزان الإصلاحية. وذكرت وكالة ميزان: أن الإعدام بحق المتهمين السبعة تم تنفيذه فجر اليوم في داخل باحة السجن. وفي سياق متصل، قال أمين عام لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، محمد جواد لاريجاني، إنه يبذل ما في وسعه لتغيير قانون الإعدام بتهم المخدرات المتنوعة. ونقلت وكالة «ميزان» الناطقة باسم السلطة القضائية، عن لاريجاني قوله: إنه من الطبيعي ألا يحب أي شخص تزايد حالات الإعدامات، مشيراً إلى أنه حال تصويت البرلمان الإيراني على هذا القانون، سينخفض معدل الإعدامات بنسبة 80%.