الجزيرة - الرياض:

أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 % في 1985 إلى ما نسبته 96 % في عام 2013، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في 2013، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

ومن المعلوم أنه منذ ديسمبر 1988 سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني الدول الأعضاء بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود.

وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013، حيث حلت قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66 % من إجمالي عدد المساهمين. تلتها الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من عمان والمملكة والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي.

وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013 بنسبة قدرها 44 % من إجمالي عدد المساهمين، اما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17 %، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16 % والبحرينيون بنسبة قدرها 12 %، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9 % و2 % على التوالي.