يوجد في معظم مدن المملكة الكبيرة، محطات للفحص الدوري للسيارات، مضى على إنشائها أكثر من (30) عاماً، وتهتم هذه المحطات بفحص السيارات على اختلاف أنواعها، عند تجديد الاستمارات أو لأي سبب آخر يدخل ضمن اختصاصها، وفق آليات السلامة المتعارف عليها، وبرسوم تبدأ من (75) ريالاً للمرة الأولى، و(24) ريالاً عند إعادة كل فحص مهما تكررت مراته.
ولا شك أن هذه المحطات وما تؤديه من خدمة في مجالها، أدت وتؤدي دوراً لا بأس به في خدمة المركبات من حيث السلامة والتقليل من الحوادث، (لكن الزين ما يكمل) كما يقول المثل العامي والكمال لله.
والذي أعرفه ويعرفه غيري، أن الأسس التي تضطلع بها هذه المحطات من حيث الجزئيات وتركز عليها في الفحص هي: الأنوار بجميع أنواعها، الفرامل، الأذرعة والمساعدات، الزجاج بأنواعه، المرايات الداخلية والجانبية، الكربون، المسّاحات... أما ما عدا ذلك، فليس من صلاحية المحطات إدخاله ضمن الملاحظات التي يقتضيها الفحص، وتكليف الناس بما لا يستطيعون خاصة وفيهم الفقير الذي لا يملك سوى مركبة متواضعة (شكلاً وموديلاً) لكنها تؤدي وسائل نقله وأسرته وتسد حاجته وتغنيه عما سواها.
ومن الملاحظات الشاذة التي ترد أثناء الفحص -أحياناً - ويكلف بها الفاحص هي (البوية باهتة) فهل هذه الملاحظة تدخل ضمن شروط الفحص والسلامة؟ خاصة إذا علمنا أن تغيير البوية لأي مركبة قد يكلف أكثر من ألفي ريال.
هذه ملاحظة واحدة وقفت عليها أثناء الفحص الدوري، وغيرها مما ليس مهما في شروط الفحص والسلامة.
المشكلة إن الأنظمة والآليات التي تسن في بعض المرافق الرسمية والأهلية، يستمر العمل بها لسنوات عديدة دون أن تمر عليها رياح التغيير، من حيث الدراسة والتحسين، باعتبارها باتت لا تتماشى مع ظروف العصر ومتطلبات المرحلة.
إن محطات الفحص الدوري المنتشرة في معظم مدن المملكة، تعتبر من المرافق الخدمية الهامة، التي تؤدي دوراً بارزاً في مجال السلامة لا ينكر، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى إعادة نظر في مفردات الفحص وشروطه، وإقرار المهم منه وتلافي ما ليس مهما، تلافياً لما قد يثقل كاهل المواطنين، خاصة وفيهم الفقير وصاحب الدخل المحدود، وكذا تخفيض رسوم إعادة الفحص وجعلها مرة واحدة بدل (مرات) كما هو جار الآن.
خاتمة:
إنني على ثقة، أن المسؤول عن محطات الفحص الدوري، لن يألوا جهداً، في بحث ودراسة ما أشرت إليه، تحقيقاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطن التي جندنا من أجلها جميعاً.
