اخفقت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب المنعقدة كامل نهار أول أمس الثلاثاء في انتخاب رئيس للمجلس ومساعدين له أمام ما شهدته الجلسة من تجاذبات واختلافات في وجهات نظر الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية ليوم 26 أكتوبر الماضي.
وكانت الجلسة التي حضرها كافة المسؤولين السياسيين ولفيف من ممثلي أكبر المنظمات الأهلية، سجلت غياب رئيس الجمهورية الحالي المنصف المرزوقي الذي لم توجه له رئاسة المجلس دعوة للمشاركة في افتتاح أعمال المجلس الجديد.
وعد الناطق الرسمي باسم المرزوقي أن هذا الخطا يتجاوز شخص الرئيس ليشمل عدم احترام لمؤسسة الرئاسة برمتها وهو ما يراه المرزوقي استهتارا بمؤسسات الدولة بما يشكل خطرًا على مستقبل البلاد التي ترنو إلى ارساء نظام ديمقراطي يحترم المؤسسات والقانون.
وكان قياديو الأحزاب الفائزة في التشريعية اختلفوا حول أحقية كل واحد منهم في الحصول على منصب رئاسة المجلس النيابي الجديد، حيث لوحظ تنافس بين أحزاب النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر حول هذا المقعد الإستراتيجي الذي
تقرر على ضوء كل هذه المعطيات وعلى خلفية عدم التوافق على ترشيح شخصية لمنصب رئيس البرلمان التونسي الجديد، الإبقاء على الجلسة الافتتاحية مفتوحة إلى غاية صباح اليوم الخميس في انتظار أن تستكمل القيادات الحزبية مشاوراتها بخصوص اتفاقها حول تقاسم مقاعد مكتب مجلس نواب الشعب الجديد فيما بينها بالتراضي.
ويذكر أن حركة نداء تونس التي فازت بـ86 مقعدًا من جملة 217 مقعدًا بالمجلس كانت اقترحت أحد قيادييها لمنصب الرئيس فيما تمسكت حركة النهضة بترشيح اثنين من قياداتها لنفس المنصب، إلى جانب اقتراح الجبهة الشعبية اليسارية التي فازت بالمركز الثالث بعد حركة النهضة في الانتخابات التشريعية، أحد قياداتها لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.
وكانت مصادر مطلعة أشارت إلى أن دعوة حركة نداء تونس إلى الإبقاء على جلسة مجلس نواب الشعب مفتوحة لمدة قد تصل إلى 48 هي بمثابة فرصة يمنحها النداء لحركة النهضة كي تتدارك نفسها وتحسم خياراتها في جميع المسائل العالقة خصوصًا فيما يتعلق بالدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة المقبلة. فيما ينتظر أن يعقد مجلس شورى النهضة اجتماعًا استثنائيا للنظر في كل هذه المسائل خلال الأيام القليلة القادمة.
فيما يتطلع الشارع التونسي اليوم إلى توفق الأحزاب السياسية في تغليب المصلحة العليا للبلاد على الحسابات الضيقة بما من شأنه تمكين الهيئة المستقلة للانتخابات من تحديد موعد نهائي لإجراء الدورة الثانية للرئاسية قبل أكتوبر العام الجاري. إلا أن الطبقة السياسية وعامة التونسيين فوجؤوا بتمسك الإدارة القانونية للحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته والمرشح للرئاسية المنصف المرزوقي باستئناف أحكام الطعن التي رفضتها المحكمة الإدارية منذ ثلاثة أيام، بما يعني إصرار المرزوقي على المضي قدمًا في تعطيل تنظيم الجولة الثانية من الرئاسية في أسرع وقت ممكن وانهاء الفترة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد. وقال أصيل المصمودي محامي المرزوقي المرشح للدور بأن هناك إمكانية لإعادة الانتخابات في صورة قبول المحكمة الإدارية بالطعون. أما في الشان الأمني، فقد أفاد مصدر أمني جزائري بأن العملية الإرهابية الأخيرة التي أقدمت مجموعة مسلحة على تنفيذها بمنطقة الطويرف من محافظة الكاف الشمالية الحدودية مع الجارة الجزائر وراح ضحيتها عون حرس، هي من صنع كتيبة عقبة ابن نافع الإرهابية، مبرزًا أن تنفيذ عملية الاعدام بقطع الرأس إنما تأكيد لمبايعة زعيم ما يسمى بداعش «أبو بكر البغدادي» والولاء له.
