أنقرة - (أ.ف.ب):
أقر البرلمان التركي الثلاثاء مشروع قانون مثير للجدل قدمته الحكومة الإسلامية المحافظة ويقضي بتعزيز سيطرة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، بحسب مصدر برلماني.
وأوضح المصدر ذاته أن القانون الجديد الذي انتقده المجتمع المدني والمعارضة، يرمي إلى اعادة تنظيم أعلى الهيئات القضائية مثل مجلس الدَّوْلة ومحكمة التمييز بهدف تعيين قضاة جدد فيهما. وبهذه الطريقة، سيتمكن حزب العدالة والتنمية (المنبثق من الحركة الإسلاميَّة) الحاكم منذ 2002، من السيطرة على القضاء والحد بالتالي من استقلاليته، كما رأى منتقدو النظام. ويدافع النظام عن نفسه مشددًا على رغبته في «تطهير» الجهاز القضائي من عناصر يعتقد أنها تنتمي إلى جماعة دينية بقيادة الداعية فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة ويتهمه النظام بالتآمر للإطاحة به.
وهذا القانون الجديد هو الأخير في سلسلة تعديلات تشريعية مثيرة للجدل تبناها البرلمان منذ بداية العام بعد تحقيقات غير مسبوقة في قضية فساد استهدفت النظام ورئيس الوزراء في تلك الفترة رجب طيب أروغان الذي انتخب رئيسًا للبلاد في آب - أغسطس الماضي، على الرغم من أزمة سياسية وطابعها الذي اعتبره خصومه تسلطيًا. وتتهم السلطة حركة غولن بأنها تلاعبت بهذه التحقيقات التي طويت اليوم، وعمدت إلى حملات تطهير كثيفة في جهازي القضاء والشرطة. والأسبوع المقبل ستجرى من جهة أخرى مناقشة مشروع قانون آخر مثير للجدل أيْضًا، في إطار لجنة برلمانية.
وينص على منح الشرطة سلطات واسعة بعد أعمال الشغب التي وقعت أثناء تظاهرات موالية للأكراد في تشرين الأول - أكتوبر الماضي وأوقعت نحو أربعين قتيلا.
ومن المتوقع على سبيل المثال أن يصبح بإمكان قوى الأمن القيام بعمليات تفتيش أوسع وباعتقالات على قاعدة شبهات بسيطة، بحسب النص الذي يُتوقَّع أن يتم التصويت عليه من دون عراقيل في كانون الثاني - يناير لان حزب العدالة والتنمية يتمتع بغالبية مريحة في البرلمان.
واحتجت الاقلية الكردية بعنف في الشارع ضد رفض السلطة التركية مساعدة المقاتلين الأكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية الكردية على الحدود مع تركيا التي يحاصرها مقاتلو «داعش».
وبحسب المعارضة، فإنَّ هذا القانون يرمي الى اسكات أيّ احتجاج ضد النظام الذي سبق وهزته حركة احتجاجات غير مسبوقة في حزيران - يونيو 2013.
