الحد الأدنى للتقاعد المبكر في النظام الذي تعمل به المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية « 300شهرا» أي خمسة وعشرون عاما، وفي نظام التقاعد المدني الخاضع للمؤسسة العامة للتقاعد « 240 شهرا» أي عشرون عاما وفي نظام التقاعد العسكري يبلغ الحد الأدنى للتقاعد المبكر « 216 شهرا » أي 18 سنة.

هذا الاختلاف الصارخ بين أنظمة التقاعد الثلاثة دعا الكثير من المهتمين للمطالبة بتوحيد الحد الأدنى من أجل أن تتحقق الانسيابية المطلوبة، وسهولة الانتقال بين الأنظمة الثلاثة خاصة إذا احتسبت سنوات الخدمة لصالح الموظف الذي يرغب في التقاعد مبكرا، فمثلا موظف خدم عشر سنوات في الدولة وعند انتقاله للقطاع الخاص يتبقى عليه عشر سنوات ثم يحق له أن يتقاعد مبكرا وهكذا. وبرغم أن أنظمة التقاعد قد أحدثت نظاما بمسمى تبادل المنافع يسمح بموجبه للموظف الانتقال من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات والعكس إلا أن هذا النظام المستحدث لم يحقق المنشود بسبب تجاهله لاحتساب سنوات الخدمة عند رغبة الموظف في التقاعد مبكرا، وطالب آخرون بضرورة وضع أنظمة التقاعد الحكومية والخاصة تحت مظلة واحدة لتسهل هذه الخطوة من إجراءات التعديل والتحديث والتطوير وهي إجراءات باتت شبه مستحيلة في ظل الفصل الحالي بين المؤسستين.

فيما يخص الحد الأدنى للتقاعد في نظام التأمينات الاجتماعية والمطبق في مؤسسات القطاع الخاص والمقدر بخمسة وعشرين عاما مازال هذا الحد يقف حجر عثرة في طريق أي راغب بالعمل غير الحكومي فرغم التحسينات التي طرأت في السنوات الأخيرة على نظام العمل بمؤسسات القطاع الخاص ومنها مثلا الإجازات والحد الأدنى للرواتب والتأمين الطبي وبدل السكن وهي محفزات دون شك إلا أن الحد الأدنى للتقاعد ظل حتى اليوم عائقا. وبحسب مصدر مسئول فإن التأمينات تدرس هذا الموضوع لكن لم تظهر أي نتائج بعد. في القطاع الخاص لا يوجد أي حماية للموظف من الأخطار الوظيفية فعندما تفلس شركة أو تنتهي أعمال شركة أجنبية فإن موظفي هذه الشركة من المواطنين يكونون هم أكثر المتضررين وذلك بفقدهم لوظائفهم، ولا يوجد حاليا في نظام التأمينات الاجتماعية أي مادة تحمي هؤلاء، بينما تقوم المؤسسة العامة للتقاعد بحماية موظفيها حيث إن من انتهت خدمته في نظام التقاعد المدني بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل وبغير سبب تأديبي يستحق معاشا متى بلغت خدمته 15 عاما، أما إذا قلت عن القدر المشار إليه فإنه يستحق مكافأة بنسبة 14% من مجموع راتبه السنوي الأخير مضروبا في عدد سنوات خدمته.

نظام تبادل المنافع في حال توحيد الحد الأدنى للتقاعد المبكر سيحقق عوائد ضخمة على المستويين المؤسسي والفردي إذ سيشجع الكثير من المواطنين للتوجه للقطاع الخاص الذي يعاني من قلة إقبال السعوديين للعمل فيه، وفي نفس الوقت سيزيد من دخل صندوق التأمينات الاجتماعية والذي يعتمد حاليا على التمويل الذاتي والاشتراكات، وسيسهم في خفض البطالة فخروج الموظفين القدامى من دوائر الحكومة للعمل في القطاع الخاص سيوفر وظائف حكومية كثيرة للشباب، وسيكون الموظف البديل أقل تكلفة، وسيرفد المؤسسات والشركات بتخصصات يحتاجها سوق العمل.