«السياحة» تعرض نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد في ملتقى «عسير»
الجزيرة - عبدالله الفهيد:
تخصص الهيئة العامة للسياحة والآثار ورقة عمل عن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وذلك في ملتقى التراث العمراني الوطني الرابع الذي سينطلق الاثنين بمنطقة عسير برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار. وأكَّد مقدم الورقة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل بن منصور الفاضل أن المملكة تشهد مرحلة انتقالية كبيرة ومهمة في التعامل مع قطاع التراث العمراني بعد صدور نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بموجب المرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9-1-1436هـ الذي تضمن فصلا خاصا ومنظومة متكاملة من الأحكام والقواعد لتنظيم التراث العمراني الوطني وحمايته وتوثيقه وصيانته وتهيئته وتحفيز الاستثمار فيه وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية والاقتصادية، وبعد إقرار مجلس الوزراء لمشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري الذي تضمن منظومة من المبادرات والبرامج الخاصة بالتراث العمراني الوطني التي تكفل انتقاله إلى مرحلة الازدهار بعد أن عانى كثيرا من وقوعه في ما جرى وصفها بمرحلة الاندثار. ونوه الفاضل إلى دور هذا الملتقى الذي يعقد بشكل سنوي ويجري تدويره بين مختلف مناطق المملكة لما يمثله من آلية تجعل الاهتمام بالتراث العمراني مستمرا، وتمكّن من مراجعة التراث العمراني كل عام، وتجعل المواطنين على صلة دائمة بتاريخهم وقصص المكان الذي خرج منها آباؤهم وأجدادهم الذين ساهموا في وضع اللبنات الأولى لهذا الوطن كما ذكر بحق رائد التراث العمراني ومهندسه الأول سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الذي وضع في الاعتبار منذ البداية أن يكون هذا الحدث فرصة للتطوير والمراجعة وأن يكون كمنصة للتواصل مع كل فئات المجتمع من أجل إيصال ثقافة التراث وتأكيدها بين أفراد المجتمع. وتهدف الورقة إلى إلقاء الضوء على ما تضمنه هذا النظام من أحكام جديدة منظمة للتراث العمراني، وتتضمن الورقة عدداً من المحاور من أهمها الخلفية التاريخية لهذا النظام والأحكام والقواعد التي تضمنها للتعامل مع التراث العمراني بدءاً من تعريفه ومرورا بالأحكام المنظمة للتسجيل والتوثيق وتوفير الحماية والمحافظة على مناطق ومباني التراث العمراني، وكذلك القواعد المنظة لتهيئتها واستثمارها وتفعيل مساهمتها في التنمية الاقتصادية والثقافية.
