أعلن وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله بن علي الملفي أنه في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية قامت الوزارة بمراجعة ودراسة ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخص الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية.
وقد خلصت تلك الدراسة إلى أنه في ظل المرحلة التي تعيشها الوظيفة العامة من حيث تنوع واجباتها وارتفاع في مقدار صعوبتها وزيادة مسؤلياتها؛ وبالتالي زيادة في متطالباتها من المعارف والمهارات والقدرات، وما يرتبط بذلك من المؤهلات العلمية التي توفر تلك المتطلبات، تبيّن أن تلك الترتيبات لم تعد تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة، خاصة أن تلك الترتيبات قد مضى على إقرارها ما يقرب من عشرين عاماً.
وأضاف الملفي بأنه لكي تُعطى إدارات شؤون الموظفين فرصة في التعامل مع حالات الترقيات التي لديها تحت الإجراء فإن سريان هذا الترتيب سوف يكون بدءًا من 1/ 7/ 1436هــ، مشيراً إلى أنه لن يضار الموظفون الذين على رأس العمل ومرشحون لشغل وظائف ولا يتوافر لديهم الحد الأدنى من التأهيل العلمي، وقد سبق قبولهم على هذه الترقيات المقرة في ذلك الوقت, فإنهم يستمرون بالتدرج في السلسلة الوظيفية ذاتها وفق قاعدة الاستقطاع، بشرط أن تتوافر لديهم خبرات مباشرة في أي من المرتبتين السابقتين للمرتبة التي تم ترشيحهم عليها، لا تقل عن أربع سنوات, وأن يتوافر لديهم المؤهل العلمي الذي يسبق الحد الأدنى من التأهيل العلمي المطلوب للوظيفة حسب دليل تصنيف الوظائف, على أن يعمل بما ورد للموظفين من هم على رأس العمل لمدة خمس سنوات, وذلك بدءاً من تاريخ تطبيقه 1/ 7/ 1436هـ.