أثار القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي قدمته الحكومة البريطانية ويستهدف بالتحديد الجهاديين شكوكاً وقلقاً لدى مسلمي لندن الذين يخشون التعرض لمضايقات بسببه. وقال محمد علي البائع في حي وايتشابل (شرق) حيث تقيم جالية مسلمة كبيرة ويقع فيه أقدم جامع معروف في العاصمة البريطانية إن «هذا القانون يستهدف المسلمين». وأضافهذا الرجل البالغ من العمر 55 عاماً في محله إن «قيام عدد من افراد الجالية بأعمال إجرامية لا يعني تحميل كل الجالية مسؤولية ذلك».
وفي الشوارع المحيطة تعرض على بسطات جلابيات ومناديل وكتب إسلامية وأطعمة حلال. وكانت محطة الدغيت التي تبعد دقائق عن المكان شهدت أحد التفجيرات الأربعة التي وقعت في تموز - يوليو 2005 واسفرت عن سقوط 52 قتيلاً وأحدثت حالة صدمة في بريطانيا. وأكدت الشرطة البريطانية (سكوتلنديارد) الأحد أنها «أفشلت أربع أو خمس مؤامرات إرهابية» في 2014 مقابل واحدة في المعدل سنوياً في الأعوام السابقة. وعبرت الشرطة عن «قلقها المتزايد» خصوصاً حيال تنفيذ هجمات منفردة يقوم بها من يوصفون «بالذئاب المتوحدة» الذين يمكن أن يتحركوا بمفردهم ويرتكبوا هجمات لا تتطلب استعدادات كبيرة.
وتقدر الشرطة «بأكثر من 500» عدد البريطانيين الذين توجهوا للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وهي تخشى أن يتمكنوا من التخطيط لهجمات بعد عودتهم إلى بريطانيا. وتهدف القوانين الجديدة إلى الحد من سفر هؤلاء للجهاد ومنع عودتهم. وقال جواد إقبال (51 عاماً) وهو تاجر آخر «لماذا يريدون تشديد القوانين بسبب أقلية صغيرة من المسلمين المزعومين». لكن هذا القانون الجديد يمكن أن يمس بحرية التعبير ويترك وصمة على نظرة الناس للمسلمين، كما قال الرجل الذي أضاف إن الشبان الذين أغراهم التطرف بحاجة قبل كل شيء إلى «التوعية».
وترى فاطمة علي (46 عاماً) التي تعمل ممرضة أنه كان يمكن للسلطات أن تعطي الفرصة للمسلمين للمشاركة في صياغة القانون. وقالت «علينا أن نعمل معاً».
وأضافت: «أعتقد أن هذه القوانين ستقسمنا. لقد وضعت بشكل متسرع». ويؤكد رئيس المنظمة الإسلامية للدفاع عن حقوق الإنسان مسعود شجرة أنه لم تجر أي مشاورة ويخشى أن يسبب القانون مزيداً من «الخلاف وليس مزيداً من الأمن في مجتمعنا». وانتقد السلطات البريطانية التي تتجاهل أن جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش تهاجم المسلمين أولاً وفي الوقت نفسه تجعل العالم كله يشتبه بهم. وقال «الواقع هو ان تنظيم الدولة الإسلامية يقتل من المسلمين أكثر من أي مجموعة أخرى في العراق وسوريا». ولم يعلق مجلس مسلمي بريطانيا أكبر جمعية للمسلمين البريطانيين في بلد يضم 2.8 مليون ملسم (4.4 بالمئة من السكان) على القانون الجديد لكن عبر عن تحفظات كما جرى في التشريعات السابقة. وقال الأمين العام للمجلس شجاع شافي إن «الرد الأمثل لمواجهة الإرهابيين هو عدم الحد من حرياتنا الثمينة التي يريدون تقويضها».