أوبك أمام ثلاثة خيارات للإبقاء على سقف الإنتاج والحصص دون تغيير

الجزيرة - نواف المتعب:

يترقب العالم بأسره الاجتماع المنعقد اليوم لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هذا الترقب أتى نتيجة للهبوط الذي حل بأسعار البترول والذي صادفه انقسامات واسعة حيث مضى البعض إلى الدعوة للتفاؤل والبعض الآخر أبدى قلقه من هذا الوضع وما يسفر عنه المستقبل. في غضون ذلك قال وزير النفط العراقي الأسبق الدكتور عصام الجلبي لـ«الجزيرة»: إن منظمة أوبك أمامها ثلاثة خيارات، الأول أن تبقي السقف وحصص الأعضاء بدون تغيير وسيؤدي هذا إلى هبوط الأسعار ليصل البرميل إلى مستوى السبعين وربما أقل. وثاني الخيارات هو الاتفاق على تخفيض قليل يتراوح بين نصف مليون والمليون برميل وهو غير كاف وسيؤدي إلى انخفاض في الأسعار قد يقرب من الخيار الأول. وثالث الخيارات والأخير وهو الأضعف يتمثل بتخفيض سقف الإنتاج بما لا يقل عن مليوني برميل يومياً وسيساعد هذا على عودة الأسعار إلى حدود 80 دولار ولكن لفترة غير طويلة. وأضاف الجلبي: في جميع الأحوال سيكون الوضع معتمداً على القرار السعودي ومدى جدية بقية الأعضاء بالالتزام بالحصص وبدون استثناء فهم غير ملتزمين وكل يتوقع من الآخرين تخفيض إنتاجه. من جهته أوضح الخبير في شؤون النفط الدكتور أنس الحجي أن الاجتماع إذا كان الهدف هو رفع أسعار النفط فإن على أوبك أن تفاجئ السوق بتخفيض غير متوقع. وبدون عنصر المفاجأة فإن أي قرار بالتخفيض سيكون أثره محدوداً. منوهاً أن وضع السوق حالياً يشير إلى أن رفع الأسعار يتطلب تخفيضاً فعلياً قدره مليون ونصف المليون برميل يومياً في الربع الأول من عام 2015، على أن يكون 300-500 ألف برميل منها من النفط الخفيف الحلو من كل من الجزائر وأنغولا ونيجيريا. موضحاً بأن ذلك يعني أن على أوبك أن تلتزم بحصصها الإنتاجية أولاً، وهذا يعني تخفيض الإنتاج بحوالي مليون برميل يومياً ليساوي سقف الإنتاج الحالي، ثم عليها أن تتشارك في تخفيض الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يومياً. وبعبارة أخرى، إذا أرادت أوبك رفع الأسعار فعليها تخفيض سقف الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل يوميا ومطالبة دول المنظمة بالالتزام بحصصها الإنتاجية. وإذا ما تم ذلك فإن هذا يعني تخفيضا فعليا للإنتاج بمقدار مليون ونصف مليون برميل يوميا حيث إن الإنتاج الحالي أعلى من سقف الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا. واستطرد الحجي قائلاً: هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها أوبك مشكلة النوعية حيث إن كل الفائض حالياً هو من النوالخفيف الحلو، لذلك فإن أي تخفيض لرفع الأسعار يتطلب قيام الدول المنتجة لهذا النوع من النفط بالتخفيض، وهي الجزائر وأنغولا ونيجيريا. وحذر الحجي بأن أي تخفيض من قبل دول أوبك لرفع الأسعار قد لا يكون في صالح المنظمة على المدى الطويل لأن رفع الأسعار سيؤدي إلى استمرار زيادة الإنتاج في أمريكا الشمالية. وإذا لم ينم الطلب على النفط بشكل كبير فإن مشكلة الفائض ستعود، وعلى أوبك تخفيض الإنتاج مرة أخرى. وإذا فشلت دول أوبك في الوصول إلى اتفاق، أو أجلت قرار التخفيض حتى وقت لاحق، فإن أسعار النفط ستنخفض بشكل ملحوظ لعدة أيام ثم ترتفع إلى مستوياتها الحالية تقريباً.