75 % من تأمين المركبات والممتلكات لا يشمل الكوارث الطبيعية

الجزيرة - طلال البطي:

كشف مديرو عموم شركات التأمين لـ«الجزيرة»، أن قطاع التأمين تعرض لخسائر كبيرة جراء السيول التي اجتاحت مدينة جدة ومكة خلال الأيام الماضية، بما فيه شركات تأمين ومعيدي التأمين، مما أدى إلى خسائر مالية تتضمن تلفيات عدة من ضمنها التأمين على المشروعات والمنازل والمركبات والمحال التجارية والدية إن وجدة - وفيات، مشيرين إلى أن تعويض خسائر كارثة سيول جدة ومكة سيكون الجزء الأكبر من تغطيتها على الدولة، مثلما حصل قبل أربع سنوات.

وتوقعوا خلال أحاديثهم لـ«الجزيرة»، أن حجم الخسائر ما بين الـ300 والـ500 مليون ريال وقابلة للزيادة إذا استمر الوضع بعدم وجود حلول لتصريف المياه، وأشاروا إلى أنه من الضروري مراجعة الوثيقة قبل التوجه لشركات التأمين، بحيث يتضمن تأمينًا ضد الكوارث الطبيعية، لافتين إلى أن أفراد المجتمع يحتاجون إلى توعية في التأمين، وقراءة العقود الموثقة.

وأشاروا إلى أن 75 في المئة من المركبات المتضررة جراء السيول مؤمنة تأمين ضد الغير «طرف ثالث»، في المقابل 25 في المئة مؤمنون تأمينًا شاملا، مشيرين إلى أن معظم شركات التأمين لا تؤمن ضد الكوارث الطبيعية خصوصًا في المنطقة الغربية معتبرين أنها من المناطق «المنكوبة».

وهنا قال عماد الحسني العضو المنتدب لشركة الوسطاء السعوديون لوسطاء التأمين، إن المتوقع من خسائر شركات التأمين أن تصل ما بين الـ400 والـ500 مليون حسب التقارير الأولية، جراء الكوارث الطبيعة التي حدثت خلال الأيام الماضية.

وأوضح الحسني، أن معظم الشركات لا تؤمن ضد الكوارث الطبيعية بنسبة 75 بالمئة، في المقابل فإن تأمين السيارات يكون تحت سقف معين، خصوصًا فيما يتعلق بالتأمين الذي يشمل الكوارث الطبيعية، وهذا ينعكس على شركات إعادة التأمين أيضًا، مشيرًا إلى أن الخسائر ستظهر في قوائم الشركات خلال الربع الثاني من السنة القادمة 2015.

من جهته، أكد ماجد سرور مدير عام شركة أمانة للتأمين التعاوني، المتوقع من خسائر شركات التأمين أن تصل إلى قرابة الـ300 مليون جراء كارثة سيول جدة ومكة، وقال: إن هناك مطالبات بالتعويض من شركات ومحال بعد تضرر أجزاء كبيرة من بعضها، مشيرًا إلى أن كارثة سيول جدة ومكة، قد تدفع ببعض الشركات إلى رفع سقف قيمة التأمين في حال طلب المستفيد إضافة التأمين ضد الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وغيرها، وفي الوقت نفسه سيزيد الطلب على هذه النوعية من التأمين، خصوصًا في المنطقة الغربية لكثرة الكوارث الطبيعية بها، خصوصًا في وثيقة السيارات، مشيرًا إلى أنه في حال الزيادة الطلب على التأمين ستنعكس إيجابًا على أرباح الشركات في المستقبل.

وطالب سرور، بنشر الوعي التأميني لدى المستفيدين من الخدمة، وقال: إنه يجب على طالبي الخدمة من شركات التأمين، خصوصًا الأفراد الحرص على حفظ ومعرفة حقوقهم، وذلك من خلال القراءة الجيدة لبنود وثيقة التأمين، ومعرفة حجم الغطاء التأميني للسلعة المؤمن عليها.

وقال ممدوح العزام مدير عام شركة الصقر للتأمين التعاوني: إن المتوقع من خسائر شركات التأمين تتجاوز الـ 400 مليون جراء سيول جدة ومكة، لافتًا في السياق نفسة إلى أن الجزء الأكبر من خسائر شركات التأمين بعد كارثة جدة ومكة قد ينحصر في قطاع التأمين المتعلق بالتأمين على المشروعات بحوادث السيارات والتأمين الطبي والممتلكات الحكومية والخاصة والدية للوفيات، مشيرًا إلى أن التأمين في الغالب لا يشمل الكوارث الطبيعية إلا في حال عدم تضمينة بوثيقة التأمين مثل هذا الشرط.

وأضاف العزام، «لا يوجد وعي عند المواطنين بضرورة التأمين على المنازل، وأقل الطلبات على التأمين هو تأمين المنازل، على رغم أهميته وضرورته الحتمية، خصوصًا بعد الكارثة التي اجتاحت مدينة في جدة قبل أربع سنوات، مما أسهمت في تلفيات كبيرة في المنازل.

وهنا قال خالد الدغيثر الخبير التأميني، إنه من الصعب في الوقت الحالي تقدير حجم أو نسبة خسائر جميع شركات التأمين، ولكن اتوقع بأن حجم الخسائر قد تصل قرابة الـ300 مليون حسب التقارير الأولية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين مع الأسف لا يدركون حقوقهم وغير ملمين بشروط وبنود وثيقة التأمين، وبالتالي قد تفوت عليهم المطالبة قانونيًا بحقوق كفلها لهم نظام التأمين.

وأوضح الدغيثر أن 75 في المئة من السيارات مؤمنة ضد الغير «طرف ثالث»، و25 بالمئة مؤمنة تأمينًا شاملاً، التي تنحصر بالدرجة الأولى على تأمين السيارات وتليها تأمين المشروعات والممتلكات الخاصة، مما يزيد العبء على الدولة بأن تقوم بدورها لتعويض المتضررين.

ونوه الدغيثر، إلى أن شركات التأمين تعتبر منطقة الغربية منطقة «منكوبة»، إضافة إلى أنه ما زال أمام الكثير من المتضررين الوقت للتقدم بمطالباتهم بالتعويض، لافتًا إلى أن شركات التأمين لا تستطيع التهرب من تقديم عملها، حتى لو تعرضت لخسائر كبيرة.