بدأت شؤون الجمارك البحرينية تطبيق قرار المخالفات للمخلِّصين الجمركيين المتأخرين عن تخليص بضائعهم بدون مبرر قانوني أكثر من 4 ساعات في جسر الملك فهد، والمتضمن إلزامهم دفع مبلغ غرامة50 ديناراً يتحمّل أعباءه كل من مكتب التخليص الجمركي والتاجر والناقل متكافلين متضامنين، مع العلم بأن «الجمارك» قامت مسبقاً بمناشدة جمعية المخلّصين الجمركيين لحسم موضوع المخالفات.
وجاء القرار بناء على توجيهات من الفريق الركن الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني حول الالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في شؤون الجمارك، تطبيقاً لتوجيهات اللجنة المكلفة بدراسة وضع جسر الملك فهد والمعنية بتقديم كافة التسهيلات لتخفيف الازدحام وتكدس الشاحنات القادمة إلى البحرين من الجسر لتنظيم عملية التخليص الجمركي، والتي نتجت منها عدة حلول أهمها انفراج مشكلة تكدس الشاحنات من بعد إلغاء إصدار الكوبونات من شؤون الجمارك، وتقليص مدة انتظار الشاحنات الصادرة من 10 ساعات إلى 3 ساعات، وتفعيل عملية الفسح الفوري للبضائع غير المستحقة للضرائب من دول الخليج، كما تم فتح المجال لمكاتب التخليص الجمركي وإعطاؤهم أكثر من رخصة في المكتب الواحد، بالإضافة إلى تواجد الجهات الرقابية على مدار الساعة.
وبحسب القرار فإنه في حال تحرير المخالفات تُشعر شؤون الجمارك مكاتب التخليص الجمركي بذلك، حيث إن القانون أعطاهم الحق بالتظلم أو الاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ صدور المخالفة، وإلا في حال عدم الدفع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بذلك والتي منها في حال عدم التجاوب ودفع قيمة المخالفة بعد مضي تلك المدة يتم توقيف حساب المستخدم للمخلّص الجمركي عبر نظام التخليص الإلكتروني (أفق) وذلك لوقف إصدار البيان الجمركي في نظام أفق التابع لشئون الجمارك، وعليه ومنذ تطبيق القرار تم توقيف حساب «32» مكتب تخليص جمركي.