أكد البيان الختامي لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة 2014 « طاقة مستدامة لأجل التنمية « في دورته الرابعة عن رغبة الجانبين في الاستمرار في دعم المشاريع الاستثمارية في مجالي النفط والغاز الطبيعي، وتوسيع التعاون القائم حالياً ليشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الصينية في مجالات النفط والغاز الطبيعي، والخبرات العربية لدى الأقطار العربية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي، لافتين إلى ضرورة توفير كافة التسهيلات للمشاريع المشتركة، والإسراع في إتمام الإجراءات المتعلقة بها بما يحقق مصالح الجانبين.
واختتمت في الرياض أمس فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر، وجرت المصادقة على البيان الختامي، حيث وقع عن الجانب العربي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بالمملكة رئيس الوفد العربي الدكتور صالح العواجي، ومن الجانب الصيني المراقب العام للهيئة الوطنية للطاقة رئيس الوفد الصيني تان رون زشياو، بحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد التويجري.
وأكد البيان أنه وفقاً لما تم التوافق عليه في هذه الدورة، والمداولات التي أجراها المشاركون، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار دورية انعقاد مؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، والتأكيد على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة بالصين بشأن آلية التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، وكذلك الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في مجالات الطاقة، خاصة النفط والغاز، الطاقة الكهربائية، الطاقة المتجددة، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على أساس المنفعة المتبادلة، ووفق برامج محددة جرى الاتفاق عليها بين الخبراء من الجانبين.
وتضمن البيان الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، بحيث يولي الجانبان اهتماماً خاصاً لإمكانية التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، ويرغبان في مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال بصورة أوسع وأشمل من خلال زيادة وتطوير التبادل الاقتصادي، وإقامة مصانع صينية في الوطن العربي، ونقل التقنية الآلية، وتنمية الاستثمارات في مشروعات الكهرباء، وتبني آليات لتنفيذ مشروعات كهرباء تعظم المكون المحلي للجانب العربي، وخدمة التقنية، مع ضرورة تنظيم زيارات متبادلة وورش عمل بين الجانبين العربي والصيني.
وشمل البيان التعاون في مجال الطاقة المتجددة، حيث أكد الجانبان على أهمية التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة،بما يعود على مستقبل الجانبين بالفائدة الاقتصادية والتقنية، وكذلك تعزيز التعاون المتبادل في مجالات كفاءة الطاقة بين الصين والدول العربية، والتأكيد على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تنمية الأعمال في هذين المجالين على نطاق واسع، وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية، والفنية، والبيئية لمختلف القطاعات، والتعاون والتنسيق للتغلب على الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة تبني الإجراءات المناسبة التي تساهم في تنويع مصادر الطاقة لدى الجانبين بالتعاون مع المنظمات والهيئات المختصة العربية والصينية، بحيث تؤسس لخارطة طريق، وتهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمار، يعتمد على أطر عمل تتسم بالشفافية، بما يحقق أفضل استفادة للجانبين العربي والصيني»، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الأبحاث والدراسات، والتخطيط لتنفيذ المشروعات الكبرى للطاقة المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية)، والمشروعات الريادية التي تتسم بالحداثة والجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية، وفقاً لظروف كل دولة ومواردها.
واحتوى البيان على التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، حيث أكد الجانبان ضرورة التعاون وتعزيز بناء القدرات في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، خاصة في توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر، وتطوير الصناعة والتقنية في الوطن العربي في هذا المجال، بما يحقق اقتصاداً صناعياً متنامياً، ويطور تقنيات استخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما أبدى الجانبان ارتياحهما للتقدم الحاصل في التعاون بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والهيئة الوطنية الصينية للطاقة النووية CNNC، المتمثل بالتنفيذ المشترك لأنشطة تدريب وجهت للمهندسين العرب الشباب العاملين في برامج الطاقة النووية في بلدانهم (دورة تدريبية حول مفاعلات القوى النووية: بكين 11-16/11/2013) و (ورشة عمل حول مفاعلات القوى وأمانها: بكين 1-10/12/2014)، إضافة إلى أن الجانبين حثا الهيئتين على مزيد من التعاون والتنسيق في مجال اختصاصهما بناء على ما ورد في كلمة افتتاح الرئيس الصيني شي جين بينغ في الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون العربي الصيني، ومن ذلك المبادرة في إنشاء مركز تدريب استخدام الطاقة النووية للتطبيقات السليمة بين الجانبين، وبناء عليه سيقوم الجانبان بإيجاد الوسائل المناسبة لإنشاء مركز تدريب عربي صيني للطاقة النظيفة.
ووافق الجانبان في ختام البيان على عقد الدورة الخامسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة عام 2016 في الصين، على أن يحدد مكان انعقادها في وقت لاحق، معبرين عن شكرهم للمملكة على استضافتها للدورة الرابعة للمؤتمر، وعلى الجهود المبذولة في التحضير والإعداد والتنظيم وحسن الضيافة.