اتفق الحزبان الرئيسيان في كوسوفا، «الحزب الديموقراطي» بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته هاشم تاجي وحزب «الرابطة الديموقراطية» بزعامة عيسى مصطفى، على تشكيل ائتلاف مما يمهد الطريق لانهاء ستة اشهر من أزمة سياسية هي الأسوأ في تاريخ هذا البلد منذ استقلاله عن صربيا في 2008.
وأعلنت رئيسة كوسوفا عاطفة يحيى آغا في بيان ان تاجي ومصطفى «اتفقا على مبدأ تشكيل ائتلاف بين حزبيهما» الامر الذي من شأنه ان «يتيح تشكيل المؤسسات الجمهورية في كوسوفا».
ونشر البيان الرئاسي في ختام اجتماع شارك فيه تاجي ومصطفى والرئيسة يحيى آغا وسفيرة الولايات المتحدة في كوسوفو ترايسي آن جاكوبسون.
ولم يوضح البيان ما إذا كان الاتفاق ينص على ان تاجي، الذي يقود كوسوفو منذ 2008، سيتخلى عن منصبه لمصطفى، غير ان «الرابطة الديموقراطية» أعلنت في بيان منفصل ان زعيمها مصطفى سيترشح لهذا المنصب.
ويشغل حزب تاجي 37 مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، في حين يشغل حزب مصطفى 30 مقعدا، ما يعني ان ائتلافهما سيتمتع بالاغلبية المطلقة.
وسيجتمع البرلمان قريبا لانتخاب رئيس له، وهي الخطوة الاولى نحو تشكيل المؤسسات الدستورية في البلاد.
وبموافقته على هذا الائتلاف الجديد يكون حزب مصطفى قد تخلى عن ائتلاف شكله مع ثلاثة احزاب صغيرة غداة الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 8 حزيران / يونيو بغية الاطاحة بتاجي وهو ما فشل في النهاية في تحقيقه.
ونجم المأزق السياسي المستمر منذ ستة اشهر عن غموض في دستور كوسوفو. فاذا كان الدستور يجيز للحزب الذي يتصدر الانتخابات التشريعية تقديم مرشح لمنصب رئيس البرلمان، الا انه لا يحدد اي مهلة لذلك، ولا عدد المحاولات المسموحة.
والاهم ان الدستور لم يلحظ امكانية ان تقدم المعارضة مرشحها للمنصب حتى لو كانت تمثل الغالبية كما كانت عليه حالها قبل الاعلان عن الائتلاف الجديد.
وبدون انتخاب رئيس للبرلمان، تبقى عملية تشكيل الحكومة وغيرها من المؤسسات معطلة برمتها.