كوريا الشمالية تهدد بإجراء تجربة نووية

سيول - أ ف ب:

هددت كوريا الشمالية أمس الخميس بإجراء تجربة نووية جديدة رداً على قرار اتخذته لجنة تابعة للأمم المتحدة ويشكل الخطوة الأولى نحو إحالتها أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي الوقت نفسه، أظهرت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن كوريا الشمالية على وشك بدء العمل في مصنع لاستخراج البلوتونيوم بكميات عسكرية، وذلك في مجمع يونغبيون.

والثلاثاء تبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قرار يطالب مجلس الأمن الدولي بإحالة النظام الكوري الشمالي أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن القرار «احتيال»؛ واتهمت الولايات المتحدة بقيادة الجهود الرامية لاذلال بيونغ يانغ أمام المجتمع الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان ن «هذا العدوان من جانب الولايات المتحدة لا يسمح لنا بأن ننتظر وقتاً أطول لإجراء تجربة نووية جديدة». وأضافت: «سيتم تعزيز قدرتنا العسكرية على الردع دون حدود لنحمي أنفسنا من أي محاولة عسكرية أميركية وأي محاولة لغزو عسكري». وكان مندوب كوريا الشمالية في الأمم المتحدة أعرب عن موقف مماثل لدى صدور القرار الذي أيدته أكثر من ستين دولة، محذراً من عواقبه.

وقال سين سو هو إن «الدول الراعية لمشروع القرار والداعمة له ستتحمل مسؤولية كل العواقب بما أنها الطرف الذي قوض فرصة وشروط التعاون في مجال حقوق الإنسان». وكانت كوريا الشمالية أجرت ثلاث تجارب نووية آخرها في شباط - فبراير 2013.

وردت كوريا الجنوبية بأن جيشها متأهب وصرحت وزارة الدفاع أن الجنوب «لن يسكت عن أي استفزاز» من قبل الشمال.

واستندت اللجنة المكلفة تحديد انتهاكات حقوق الإنسان إلى تقرير للأمم المتحدة من 400 صفحة صدر في شباط - فبراير الماضي في ختام تحقيق مطول عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في كوريا الشمالية «بشكل لا مثيل له في العالم المعاصر».

ومع أن الأسرة الدولية تشتبه منذ سنوات بارتكاب كوريا الشمالية لتجاوزات إلا أن التحقيق الشامل وسلطة الأمم المتحدة يشكلان ضغوطاً لا سابق لها على النظام الشمالي.

وطوال مدة عام، جمع المحققون شهادات من كوريين شماليين في المنفى وتوثق لشبكة من معسكرات اعتقال يحتجز فيها حتى 120 ألف شخص فضلاً عن عمليات تعذيب وإعدامات دون محاكمة واغتصاب.

وأفاد التحقيق الذي أشرف عليه القاضي الأسترالي ما يكل كيربي أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات يشغلون أعلى المناصب في الدولة، وأكد أن هذه التجاوزات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

وتخشى السلطات الكورية الشمالية أن تتم إحالة زعيم البلاد كيم جونغ أون أمام المحكمة الجنائية الدولية ولو أنه من غير المحتمل أن يوافق على المثول طوعاً أمامها.

وسيعرض هذا القرار غير الملزم على الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول - ديسمبر التي يعود لها أن تطلب من مجلس الأمن إحالة نظام بيونغ يانغ أمام المحكمة الجنائية الدولية.

لكن مسألة متابعة مجلس الأمن الدولي للقرار وإحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية غير محسومة في ظل وجود الصين وروسيا اللتين تمتلكان حق الفيتو ويرجح أن تعارضا مثل هكذا خطوة.

وكانت الصين وروسيا صوتتا ضد القرار الثلاثاء ومعهما كوبا وإيران وسوريا وبيلاروسيا وفنزويلا وأوزبكستان والسودان.