أن يستولي أحد المتنفذين على أرض باستخدام التقنية العقارية السعودية المميزة، المسماة «وضع اليد»، فهذا مفهوم. وأن تنتشر الشبوك وتصير هي القاعدة، ويكون الاستثناء هو الحصول على أرض صغيرة لا تكاد تضم بيتاً يكفي الحاجة، فهذا ايضاً صار مفهوماً. وأن تكشف وزارة العدل كل هذا الحجم من تزوير الصكوك على أراض تصل مساحاتها إلى ملايين الأمتار المربعة، فهذا قد بدأنا نتخذه كمفهوم حضاري جديد، يكشف حجم الفساد العقاري. أما أن تعتدي جهة أو يعتدي أفراد على جزء من الشارع، فهذا أمر جديد!
ما سبب الاستهتار بالملكية العامة؟! لماذا السرقة والتشبيك والتزوير ووضع اليد والتعدي؟! هل لأن الملكية العامة ما لها مسؤول؟! هل هذا هو السبب الحقيقي؟! إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا يكون هناك توجه لوضع هيبة لها؟! لماذا لا نرى تحركاً لتأسيس آليات عقاب صارمة لكل من تسوّل نفسه (حلوة تسوَل له نفسه) للمساس بالملكيات العامة؟! وهل لو تأسست هذه الآليات، سوف تُطبّق على الكبير قبل الصغير؟!
ستكون هذه المقدمة وهذه الأسئلة جزءاً لا يتجزأ من همٍّ يوميٍّ، يشغل كل مواطن. وهذا من حقه، طالما أن حلمه بالحصول على ملكية عقارية صغيرة في صحراء وطنه الممتدة أفقياً في كل الاتجاهات، لم يتحقق بعد مرور كل هذه السنوات، وكل هذه الخطط، وكل هذه الوعود.
على مَنْ يصنع الحلم للآخرين، أن ينام في أسرّتهم.