رحب صندوق النقد الدولي بتعهدات مجموعة العشرين الخاصة بزيادة نمو اقتصادياتها. وقالت كريستين لاجارد مدير عام الصندوق إن المهم الآن هو تنفيذ النوايا. وتابعت حديثها قائلة: على الجميع الآن أن يتحرك بشكل حاسم، وهذا هو المفتاح نحو تحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وعادل اجتماعيًا، كما أنه المفتاح نحو خلق فرص العمل الضرورية».
وأشادت لاجارد بالجهود التي تخطط المجموعة للقيام بها من أجل تمكين المزيد من النساء من تقلد وظائف مدفوعة الأجر. تجدر الإشارة إلى أن المجموعة تخطط لإيصال عدد النساء العاملات إلى مائة مليون امرأة بحلول عام 2025. ومن المقرر أن يراقب صندوق النقد ومنظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا تطبيق إجراءات مجموعة العشرين على مدار الخمسة أعوام المقبلة. وكان قادة العشرين قد وافقوا على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 نقطة مئوية أعلى من التوقعات الحالية، وذلك بحلول 2018. وقال قادة الدول إن رفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل في أنحاء العالم من خلال النمو يمثلان أولوية لهم.
وتوضح الخطة كيفية تحقيق أهداف النمو عبر تنفيذ 800 إجراء جديد في الدول الأعضاء بالمجموعة. ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وإيجاد وظائف ووضع نظام ضرائب دولي عادل.كما تعهد قادة دول المجموعة بدعم خطة للاستخدام الكفء للطاقة ودعم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن التغيير المناخي، كما تقرر إنشاء مركز بنية تحتية دولية في سيدني. وقالت المجموعة: «نحن نرحب بتحقيق نسب نمو أقوى في بعض الاقتصاديات الرئيسية، ولكن الانتعاش الاقتصادي بطيء ومتفاوت ولا يوفر فرص العمل المطلوبة». وأضافت المجموعة أن المخاطر المحيطة بالأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي. وقدرت أن زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2% على الأقل سيضيف 2 تريليون دولار وملايين الوظائف للاقتصاد العالمي.