تحولت بعض المفردات التي يستعملها المترشحون للانتخابات الرئاسية كثيرا في خطاباتهم الشعبية الى ما يشبه «الكلمات المفاتيح» التي يسعون من خلال اللجوء اليها، الى استمالة الناخبين وكسب أكبر نسبة من أصواتهم خاصة وأن الحالمين بكرسي قرطاج يعرفون جيدا أهم مفاتيح قلوب عامة التونسيين ويعتقدون جازمين، أن الضرب على الوتر الحساس للمقترعين هو من الوجاهة بمكان، بحيث بمقدوره تليين مواقف الرافضين لهم.
وبحكم محدودية صلاحيات رئيس الدولة التي يحددها الدستور الجديد والتي لا تتعدى احكام ادارة شؤون الأمن والجيش والتحكم في ازرار المواقف الخارجية والدبلوماسية التونسية وتمثيل الدولة في المحافل الدولية، فإن المترشحين 25، بعد انسحاب غير قانوني لإثنين منهم، وجدوا انفسهم مجبرين على «اللعب» في مساحة ضيقة، لم تسمح لأبرزهم «باستعراض عضلاته السياسية وحنكته التاريخية» في ادارة الشان العام برمته. بل ان قلة الصلاحيات الممنوحة للرئيس الحالي والقادم اثرت سلبا في مضمون خطابات اللاهثين وراء قصر قرطاج، حيث تشابهت تصريحاتهم ووعودهم الإنتخابية بالرغم من تعددها واختلاف المفردات التي يؤدي نفس المعنى في النهاية.
وقد لاحظ الشارع التونسي باسف شديد ما يلوكه المترشحون من وعود متشابهة الى حد الإنصهار في بعضها البعض من ذلك ان الجميع يتعهد بمحاربة الإرهاب وقطع دابره من البلاد وتوفير التنمية والإستثمار للجهات المحرومة وبتمثيله للطبقات المهمشة وعلى رأسها الشباب العاطل عن العمل... الا أن ما ضاقت به صدور المقترعين حقا، تلك الجملة التي لم تغب عن أي خطاب دعائي» السعي الى تحقيق مصلحة العباد والحفاظ على ثروات البلاد».
وكانت نهاية الأسبوع المنقضي التي لا تترك سوى ايام قليلة تفصل الناخبين عن موعد الإقتراع في الرئاسية يوم 23 نوفمبر الجاري، مليئة بالأخبار والتسريبات التي تشير الى وجود تحركات ومفاوضات تجري في تمام السرية، بين تيارات مختلفة تسعى الى تفادي تشتت الأصوات وتهدف الى ربح الوقت وضمان فوز أحد المترشحين من الدور الأول، حتى يتمكن الرئيس الجديد من دعوة السبسي الى تشكيل حكومة جديدة، يبدو أن ملامحها العامة أضحت جاهزة.
وتقول هذه التسريبات وفق مصادر عليمة، بأن شق التيارات الدستورية والتجمعية بصدد التباحث مع قياداتها للنظر في إمكانية سحب ما تبقى من مرشحيها وهم وزراء الرئيس بن علي، كمال مرجان ومنذر الزنايدي ومضطفى كمال النابلي لصالح الباجي قائد السبسي زعيم حركة نداء تونس، التي تضم بين جنباتها فيلق واسع من الدساترة والتجمعيين.
وفيما ينغمس السياسيون في التناحر وتبادل الاتهامات لمضاعفة حظوظ المترشحين للرئاسية، قالت مصادر امنية بأن 12 شخصا يشتبه أن يكونوا إرهابيين وكانوا محلقي الذقون منهم احد يتكلم بلهجة جزائرية اقدموا ليلة اول أمس على خلع دكان مواد غذائية بأحدى أرياف محافظة الكاف ( 170 كلم شمال غرب العاصمة على الحدود مع الجزائر) وشدوا وثاق صاحبه ووضعوا لاصقا على فمه ثم قاموا بإيقاف سيارة معدة لتهريب البنزين وأجبروا صاحبها على حملهم إلى مكان معين بالغابة بعد أن رفعوا مواد غذائية ونزعوا اللاصق عن فم صاحب الدكان وقدموا له 140 يورو.
وبوصولهم إلى مكان معين بالغابة أوقفوا السيارة ورفعوا ما خف حمله من المؤونة وتركوا البقية بها، علما أنهم لم يمسّوا صاحب السيارة بأذى.
وعلق خبراء الأمن الشامل على هذه الواقعة بالتأكيد على ان الإمداد للجماعات المسلحة المتحصنة بالجبال قد وقع قطعه من طرف الجهازين الأمني والعسكري، مما اضطر عناصر إرهابية الى الإقدام على مثل هذه العمليات التي يتنبؤون بتكررها خلال الفترة القادمة في مسعى للتزود بالمؤونة الغذائية الضرورية لهم.