وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع بعدم إزالة أي مبنى أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك.
ويأتي هذا التوجيه على خلفية ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن التنسيق مع الجهات العسكرية في الوزارة للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية.
وأكد التوجيه على الأمر السامي الكريم رقم 3213/م ب وتاريخ 14-4-1429هـ الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الإسلامي بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، ونظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 25-8-1435 الموافق 23-6-2014م.
وقد رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على هذا التوجيه الذي يأتي في إطار اهتمام الدولة يحفظها الله بالآثار والتراث العمراني.
وأشار الأمير سلطان إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تعمل مدعومة بحزمة من الأنظمة والقوانين التي أصدرتها الدولة، وبالتنسيق مع شركاء الهيئة في إمارات المناطق ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأماناتها وفروعها في المناطق والوزارات الأخرى لمتابعة حماية الآثار ومنع التعدي على المواقع والمباني التراثية.
وأكد الأمير سلطان بن سلمان أن مواقع الآثار والتراث العمراني المنتشرة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية هي شواهد حية على عراقة حضارتها وأرضها وتاريخها الوطني وأخلاق وقيم أفراد مجتمعها، مما يعزز أهمية العناية والاهتمام بها من المسؤولين والمواطنين على حد سواء.
وأعاد الأمير سلطان التأكيد على المؤسسات الثقافية والإعلامية أن تسهم في دعم جهود الحفاظ على التراث الوطني من خلال نشر الوعي بأهمية هذه المواقع وضرورة المحافظة عليها وأهمية تحويلها من أماكن آيلة للاندثار إلى أماكن قابلة للنمو والاستثمار.