«ساما» تصدر قائمة بمنشآت التمويل المُرخصة وتحذر من التعامل مع غيرها

الجزيرة - محمد السلامة:

تباشر مؤسسة النقد العربي السعودي اعتبارا من اليوم رسميا بدء التطبيق الإلزامي الكامل للأنظمة ‏الجديدة للتمويل ولوائحها التنفيذية (مراقبة شركات التمويل، الإيجار التمويلي، والتمويل العقاري)، على المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة التمويل في المملكة، مشددة في هذا الصدد على المصارف وشركات التمويل ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الأنظمة ولوائحها التنفيذية، وما يصدر عن المؤسسة من قواعد وتعليمات. كما أكدت «ساما» على ضرورة استكمال الشركات الحاصلة على موافقات أولية لممارسة أنشطة تمويلية إجراءاتها لدى وزارة التجارة والصناعة خلال المدد المحددة لها، محذرة من أنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وتأتي هذه الخطوة متزامنة مع انقضاء المهلة التي منحتها «ساما» أمس الأول للبنوك والشركات والمؤسسات العاملة في السوق المحلية التي تزاول نشاط التمويل لتسوية أوضاعها وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل، وذلك قبل سريان نظام مراقبة شركات التمويل الجديد وحتى لا يتم إيقافها، حيث أوجبت اللائحة التنفيذية للنظام على تلك المنشآت تزويد مؤسسة النقد خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نفاذه بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل خلال مهلة السنتين، التي بدأت من العام الماضي، المنصوص عليها في المادّة 36 من النظام أو خطة للخروج من السوق.

وهنا، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك أن دخول أنظمة ولوائح التمويل حيّز التطبيق الكامل سيكون له آثار إيجابية لحماية المستفيدين من خلال الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح، ودعم إيجاد بيئة تنافسية تسهم في توفير خدمات أكثر بجودة أعلى وبأسعار تنافسية، بما يخدم المواطن ويلبي احتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز قوة واستقرار قطاع التمويل. وحث المبارك المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في الحصول على تمويل على التعامل فقط مع المصارف وشركات التمويل المُرخصة، موضحا أن المؤسسة وافقت على 37 طلباً لمزاولة نشاط التمويل، منها 12 مصرفاً وأربع شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري، ورخصت كذلك لسبع شركات لممارسة أنشطة تمويلية غير التمويل العقاري، كما أن هناك 14 شركة أخرى حصلت على موافقات أولية من المؤسسة لممارسة أنشطة تمويلية مختلفة، وهي الآن بصدد استكمال إجراءاتها النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.

ومن المؤمل أن يكون لتفعيل أنظمة التمويل أثر إيجابيّ في تنمية وتطوير نشاط التمويل في المملكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة لإيجاد مصادر سيولة جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال تأسيس سوق أولية وثانوية فعالة، ما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي، ويخلق المزيد من فرص العمل، إلى جانب الآثار الجيدة في شأن حماية حقوق المستفيد من خدمات التمويل، خصوصاً فيما يتعلق بطريقة احتساب تكلفة التمويل والإفصاح عنها للمستفيد والتأكيد على حقوق المستفيد والتزاماته، وإتاحة السداد المبكر، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الحوكمة وإدارة المخاطر والاحترافية في العمل لدى الشركات وتعزيز الملاءة المالية لها بما ينعكس إيجابياً على ثقة المستثمر في السوق.

وينتظر أن تؤدي هذه الأنظمة الجديدة أيضا إلى زيادة إسهام الجهات ‏التمويلية في عملية التمويل في جميع مجالاته وبالأخص في مجال الإسكان ودفع عجلة ‏التنمية الإسكانية والعقارية سواء كانت من القطاع الخاص أو ‏القطاع العام بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية من خلال تنويع الأدوات والمنتجات المالية ‏والأوعية الاستثمارية الجديدة وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية وبالذات العقارية، وأيضا أن تحدث نقلة نوعية في الرفع من مستوى التنافسية في نشاط التمويل بشكل عام والتمويل المصرفي بشكل خاص، باعتبارها سمحت للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها، إلى جانب استحدثها لقطاع مالي جديد يتمثل في شركات التمويل خارج القطاع المصرفي.

ومن المعلوم أن من أهم النقاط التي راعتها أنظمة التمويل الجديدة تجنب الوقوع في أزمات مالية بسبب الرهن العقاري، حيث عملت «ساما» خلال المراحل الأولى من إعداد اللوائح التنفيذية على دراسة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال (ومن أهمها أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة) وحددت هذه الدراسات أهم المخاطر والصعوبات التي واجهتها تلك الدول وسبل تجنب الوقوع في مثل هذه المخاطر والاستعداد لها، وهي جوانب تم مراعاتها خلال إعداد مشاريع اللوائح التنفيذية للأنظمة المنظمة لهذا القطاع. ومن أهم المعايير الواردة في اللوائح التنفيذية، تحديد سقف لإعادة تمويل أنشطة الشركات، واشتراط الحصول على ضمانات ملائمة قبل منح التمويل، واشتراط عدم تجاوز مبلغ التمويل العقاري نسبة 70 % من قيمة الأصل العقاري محل العقد، على أن يدفع طالب القرض 30 % من إجمالي قيمة التمويل كدفعة أولى، وأيضا اشتراط التأكد من قدرة طالب التمويل على السداد قبل منحه.

ومن أبرز ما تناولته اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري تنظيم نشاط التمويل العقاري ووضع المعايير والشروط الواجب مراعاتها في ممارسة هذا النشاط، ومن ذلك وضع الحدود الدنيا لعقود التمويل العقاري واشتراط الحصول على عدم ممانعة مؤسسة النقد على منتجات التمويل العقاري قبل طرحها للتأكد من تحقيقها المتطلبات النظامية والفنية بما يوفر الحماية الواجبة للمستهلك والمستفيد. كذلك تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، حقوق المستهلك، وآليات دعم مستفيدي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري التي تمنح الممولين العقاريين نفاذاً مباشراً إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المستهلك، حيث توفر هذه الوسيلة المالية الجديدة أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.

أما بخصوص اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، فقد تضمنت إضافات جوهرية لهذا النوع من الخدمات في السوق المحلية، بحيث تعالج جوانب الضعف القائمة، ومنها الأحكام المتعلقة بعقود الإيجار التمويلي، وحددت الالتزامات الأساسية للمؤجر والمستأجر، ومن ذلك على وجه الخصوص الأحكام المنظمة لحقوق المستأجر والمؤجر بشكل عادل وقابل للاستقرار والاستدامة وبما يقلل المخاطر وينعكس على التسعير وخدمة المستفيدين، وأيضا ما يستحقه كل من المستأجر والمؤجر في حالات فسخ العقد وانفساخه. فيما تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الأحكام الإشرافية والرقابية لقطاع التمويل بما في ذلك متطلبات الترخيص وشروطه وإجراءاته وقواعد عمل شركات التمويل والمعايير التنظيمية الواجب مراعاتها في ممارسة النشاط والتعامل مع المستفيد، آخذة في الاعتبار التجارب الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها بما يحقق أهداف النظام ويسهم في المحافظة على سلامة واستقرار النظام المالي وعدالة التعاملات فيه والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر في قطاع التمويل.

هذا، ودعت مؤسسة النقد الجمهور للتوجه إلى موقع المؤسسة على الإنترنت للاطلاع على قائمة المؤسسات المالية المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل في المملكة، وعلى أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية، إضافة إلى إجابات عن الأسئلة المتكررة حول هذا الموضوع.