موبايلي «إنرون السعودية»

يخطئ من يعتقد بانغلاق السوق السعودية عن العالم الخارجي؛ فموقع المملكة ضمن مجموعة العشرين؛ ودورها الفاعل في أسواق النفط؛ وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؛ يجعلها في دائرة الحدث؛ منكشفة على المجتمع الدولي الذي بات أكثر قرباً منها؛ وتركيزاً عليها؛ خاصة في الجانبين النفطي والمالي. منذ هبوط أسعار النفط؛ والتقارير العالمية ذات العلاقة بالشأن المالي السعودي لا تتوقف عن الصدور من كبرى المؤسسات المالية المتخصصة؛ والإعلامية؛ ومراكز البحث.

تقارير دقيقة تتصف بالعمق التحليلي؛ وأخرى تُحيط بها الشبهات من كل جانب. الاهتمام العالمي بالشأن السعودي ذي أبعاد مختلفة؛ وقصص متنوعة.

كانت قضية «موبايلي» حاضرة في الأيام الماضية؛ لم يخلُ تناولها الإعلامي من المبالغة؛ والاستهزاء. محطة CNBC العالمية أطلقت على الشركة اسم «إنرون السعودية»؛ وهو تشبيه قاسٍ ولا شك إنه إسقاط ذو أبعاد متشعبة؛ وأهداف محددة.

لم يتوقف الطرح على قضية «موبايلي» المالية؛ بل تجاوزها إلى الاستهزاء بالاقتصاد السعودي الذي «يسعى لتقديم نفسه باستقلالية تامة عن النفط»؛ من خلال قطاعات اقتصادية متنوعة؛ كما أشار مقدم البرنامج. كان الربط بين فتح سوق المال للاستثمار الأجنبي المباشر وبين قضية «موبايلي» حاضراً؛ فإحداث الأثر السلبي الأكبر لا يمكن تحقيقه بمعزل عن السوق المالية المرتقبة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية التي توشك على فتح أبوابها للمستثمرين الأجانب.

تفاعل قضية «موبايلي» عالمياً؛ يعكس حجم المشكلة ذات العلاقة بالرقابة؛ المعايير المحاسبية؛ دقة المراجعة؛ وتعامل الإدارة؛ المراجع الداخلي؛ والمراجع المحاسبي المستقل معها. تلميع الدخل من القضايا الحساسة في الجانب المحاسبي؛ والتي قد تقود إلى الإفلاس.

من مصلحة إدارات الشركات تحسين الدخل وتعظيمة لأهداف نفعية صرفة؛ إلا أن الأمر مختلف بالنسبة للمساهمين الذين يتخذون قراراتهم الاستثمارية في الشركة بناء على قوائمها المالية التي يفترض فيها النزاهة والشفافية المطلقة. لمكافآت المديرين؛ واستثمارات مجلس الإدارة؛ والملاك الرئيسيين انعكاسات مباشرة على غالبية المخالفات المحاسبية الهادفة لتلميع القوائم المالية وتعظيم الدخل.

تدخلت الجهات الرقابية الغربية بقوة لوقف تجاوزات تنفيذيي الشركات المالية الكبرى بعد اكتشافهم ممارسات محاسبية خاطئة تسببت في إخفاء الخسائر؛ و تلميع القوائم المالية؛ بهدف الحصول على مكافآت مرتفعة؛ أو لتواطئ مع جهات استثمارية حرصت على تعظيم قيمة أسهمها في السوق.

ما حدث في «موبايلي» لم يكن سابقة كما يصفه البعض؛ فتلميع القوائم المالية؛ بتعظيم الدخل؛ أو اعتماد الكلفة التاريخية بدل العادلة في التقييم؛ أو تدوير الأصول المالية المتعثرة ضمن محافظ الائتمان وتأجيل الإعلان عنها أمر شائع في غالبية الشركات المساهمة. تتعامل بعض الإدارات مع «تقييم الكلفة» بحسب توجهاتها؛ فتتنقل بين الكلفة التاريخية والكلفة العادلة لتحقيق أهدافها المحددة.

وعلى علاقة بالتقييم؛ تتعمد بعض المصارف تصنيف قروضها التي يغلب الظن بتعثرها؛ على أنها قروض جيدة؛ ما يجعلها تخفي قروض مسمومة قد تتسبب بهزات مالية عنيفة تطال البنك؛ والقطاع المصرفي.

لم تعد قضية «موبايلي» معزولة عن الشركات الأخرى؛ فهي نموذج لما قد ينضوي عليه السوق من مخالفات؛ ولعلها تكشف الجوانب الضبابية في المراجعات المحاسبية. هل نحتاج إلى فحص القوائم المالية للشركات المساهمة السعودية؟.. أعتقد ذلك؛ خاصة في القطاعات القيادية وعلى رأسها قطاعي المصارف والاتصالات.. نحن في أمس الحاجة إلى وجود جهات رقابية فاعلة قادرة على ضبط الممارسات المحاسبية الخاطئة؛ كما أننا في أمس الحاجة إلى هيئة لنزاهة القطاع الخاص الذي تكثر فيه الممارسات المالية الخاطئة.

رفع القضايا القانونية من قبل المساهمين يمكن أن يكون لها دور فاعل في المواجهة؛ ومعالجة الأخطاء؛ وتطوير الشئون المحاسبية بشكل عام؛ ما يجعلني أطالب بفتح ملف قضية «موبايلي» بكل شفافية للوصول إلى المخالفات وأسبابها ومرتكبيها؛ والصامتين عنها؛ والمستفيدين منها. فلسفة «سري للغاية» يجب أن تتوقف؛ فانعكاسات «موبايلي» لم تقتصر على حملة أسهمها؛ بل انعكست على سمعة المملكة وثقة المستثمرين العالميين بها؛ وأنعكست سلباً على أداء السوق ما تسبب في تكبيد غالبية المتداولين خسائر مالية فادحة. العدالة تقتضي محاسبة المخالفين لا الاكتفاء بتصحيح قوائم «موبايلي» المالية.