الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية تسعى لتفادي الإخلال بها

تونس - فرح التومي - الجزيرة:

بدأت المحكمة الادارية جلساتها منذ أول أمس الاثنين حيث تقبلت 43 رفع دعوى (طعنا) في نتائج الانتخابات التشريعية وهو إجراء يتطلب 8 أيام تقع فيها المرافعة والمفاوضة والتصريح بالحكم وتلخيص الأحكام وإيصالها إلى أصحابها من الدوائر الاستئنافية وهي 6 خمس دوائر منها تترأسها نساء.

وفي مسعى لتفادي الإخلالات المسجلة في الانتخابات التشريعية، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بأن هناك عقوبات جزائية في انتظار كلّ من يقوم بإخلالات فيها تأثير على الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية، مفيدًا أن الهيئة بدأت في اتِّخاذ عدَّة إجراءات تفاديًا للإشكالات التي وقعت خلال التشريعية، وتتمثل هذه الإجراءات في جلوس الأعوان ومراجعة بعض التعيينات داخل مكاتب الاقتراع خاصة الذين تثبتت عدم كفاءتهم وعدم حيادهم، إضافة إلى سحب اعتمادات المراقبين عند الاقتضاء.

وأضاف أن الهيئة بصدد دراسة خطة لتفادي التأخير في تسليم مواد الانتخابات التي كان لها تأثير على أداء المراقبين وعلى سير عملية الاقتراع.

وأوضح رئيس الهيئة أن كل شخص يثبت أنه مسجل سنة 2011 سيتم إدراج اسمه في قائمة الناخبين، مبينًا أن هذا الإجراء لا يعني أن الذي لم يسجل في الآجال القانونية يمكنه أن ينتخب يوم 23 نوفمبر الجاري لاختيار رئيس الدَّولة الجديد.

وشدد صرصار على أن آجال التسجيل انتهت ولا مجال لإعادة فتحها، مشيرًا إلى أن التونسيين الذين يبلغ عمرهم إلى حدود يوم 23 نوفمبر الجاري 18 سنة كانوا قد منحوا فرصة للتسجيل خلال فترة تمديد التسجيل التي وضعتها الهيئة.

ويتواصل السباق المحموم نحو قصر قرطاج بين المرشحين الستة والعشرين، باعتبار انسحاب أحدهم وهو عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية (أحد أبناء التجمع المنحل) من المنافسة إراديا، حيث تسير الحملات الدعائية بوتيرة بطيئة في يومها الرابع بعد أن تولى أبرز المترشحين افتتاح حملاتها الدعائية من فضاءات رمزية مختلفة وسط حضور كبير من مناصريهم، وفي المقابل، لا تزال حركة النهضة الحزب الوحيد الذي لم يقدم مرشحًا من قيادييه، تواصل مناوراتها وتكتيكاتها التي عبثت بأعصاب بقية المترشحين الذين يتمنون الحصول على مساندتها لما تمثله قواعدها من ثقل انتخابي قد يغير مجرى النتائج النهائية.

آخر الأخبار الصادرة عن الناطق الرسمي باسم النهضة تؤكد أن الحركة لم تتداول في اجتماع مجلس شورتها الأخير أسماء بعينها لمرشحين تنوي الحسم في مساندة أحدهم، بل إنها تذكر بمبادرتها من أجل مرشح رئاسي توافقي يجنب البلاد الهزات والانقسام.

وكان مجلس الشورى دعا الفرقاء السياسيين إلى التوافق في أقرب وقت ممكن على مرشح يستجيب إلى متطلبات المرحلة وتحدِّياتها الكبيرة. وستواصل قيادة الحركة الاتِّصالات والمشاورات السياسيَّة واستكمال المعطيات على أن يعود المجلس للانعقاد خلال اليومين المقبلين من أجل تحديد المرشح الرئاسي الذي ستدعمه في الرئاسية.

ولا يُعدُّ الحزب الوطني الحر، التيار الوحيد الذي يطلب الجميع وده، في حال صحت الأخبار المتداولة عن لقائه أيْضًا بالباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس الفائزة في التشريعية بالمرتبة الأولى، فبعض المصادر تؤكد من جهتها أن الهاشمي الحامدي رئيس «تيار المحبة» وصاحب قناة المستقلة اللندنية العائد إلى تونس بعد هجرة طويلة، هو المرشح التوافقي الذي ستطرحه النهضة في الرئاسية، بالرغم من فشل تياره الذريع في التشريعية، حيث لم يحصل سوى على مقعد وحيد بعد أن كان في المرتبة الثانية في تشريعية 2011.