كاميرا المئة ألف
أتخيل اللجنة التنفيذية لنظام ساهر، وهي تجتمع في أحد الصباحات لتناقش أحوال الكاميرات في الطرقات الداخلية والسريعة:
- خير يا أبو فلان، ليه غيّرتوا مكان الكاميرا في الطريق إياه؟!
- غيّرنا مكانها طال عمرك بناءً على توجيهاتك. أنت نبّهت علينا، الكاميرا اللي ما تدخل مية ألف بالشهر، غيّروا مكانها.
- وليه هالكاميرا ما جابت مية ألف؟!
- مكانها واضح طال عمرك!
لا ينكر أحد أن نظام ساهر، أسهم في إجبار بعض مدمني السرعة القاتلة على الالتزام بالسرعات المحدَّدة في بعض المناطق، كما رفع مستوى وعي البعض بالسرعات القانونية، لكننا بحاجة لنظام يزرع الوعي الحقيقي بأنظمة المرور المهمة؛ ربط حزام الأمان، عدم تجاوز السرعة المحدَّدة، عدم تجاوز الإشارة الضوئية، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، احترام ممرات المشاة، الالتزام بالمسارات المحدَّدة، الالتزام بأفضلية الدوار والأفضلية بشكل عام.
هل بإمكان نظام ساهر أن يفعل ذلك؟!
الإجابة المباشرة واضحة. لن يستطيع ساهر سوى أن يلتقط هوية السيارة المسرعة، تمهيداً لفرض الرسوم عليها. أما الإجابة غير المباشرة، فهي أن المبالغ الفلكية التي يتم تحصيلها من نظام ساهر، بإمكانها تأسيس برامج مرورية وطنية شاملة، تعنى برفع الوعي المروري والثقافة المرورية، منذ سن الطفولة وحتى المراهقة. وهذا لا يتم بقراطيس تعلّق في الشوارع أو بلوحات باهتة أو بمحاضرات لا يحضرها أحد، بل ببرامج وطنية عملاقة تُرصد لها ميزانيات ضخمة ويُستعان بتفيذها بجهات متخصصة.
