فساد البناء
إنّ من أكثر ما يشغل المواطن، هو ترشيده لمصروفاته، فطالما أنّ الراتب لا يكفي الحاجة، فإنَّ التحدي الحقيقي له هو نجاحه في تخفيض فواتير الكهرباء والهاتف والماء، طالما أنه عاجز عن تخفيض الإيجارات وأسعار البنزين والمواد الأساسية والاستهلاكية. ولقد أصبح مشهد الأب وهو يجري جولات نهارية وليلية على المنزل، لإطفاء اللمبات والمكيفات وإغلاق صنابير المياه، صار مشهداً عادياً وليس كوميدياً، ونكاد نكون كلنا نمارسه دون كلل أو ملل، وإنْ كان في الحقيقة لا ينفع كثيراً، فالفواتير تتكرر في معظم الأشهر، بنفس المبالغ وبالهللة، مما يدل أنّ طاسة حساب الاستهلاك ضايعة أو مضيعة قصداً!
نحن مبتهجون بجهود اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وببرامجها الموجهة لترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق منظومة العزل الحراري لجميع المباني، من خلال اللوائح التي أصدرتها الوزارة، والخاصة بالإجراءات والعقوبات بحق المكاتب الهندسية التي يثبت عدم التزامها بشروط العزل الحراري. وحين يصرح الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس اللجنة الإدارية لمركز كفاءة الطاقة، بأنه لن يتم إيصال التيار الكهربائي لأي مبانٍ جديدة يتم إنشاؤها دون عزل حراري خلال الفترة المقبلة، فإنّ التحذير موجّه بلا شك للمكاتب الهندسية، والتي هي التي يجب أن تتحمل كل الغرامات المفروضة، كما يجب أن تتحمل أية تكاليف جديدة للعزل، وليس المواطن صاحب المبنى.
على الدولة أن تدخل بقوة لتنظم سوق البناء، ففيه من الفساد ما لا يتخيله أحد!
