أوضح كبير خبراء منظمة العمل الدولية لتنمية التعاونيات أن 20 % من الأراضي المستصلحة في العالم يديرها كبار الملاك، ويمكنهم الوصول إلى أسواق التصدير العالمية، في حين يواجه صغار الملاك صعوبة الوصول إلى أسواق الصادرات الكبرى أو الالتزام بالمعايير العالمية لسلامة الغذاء. ولفت الدكتور حسين بولات إلى أن التعاونيات تسهم في دعم قدرة صغار المزارعين على تحقيق سلامة المنتجات الزراعية في الحقل، سواء بتوفير مدخلات الإنتاج والتقنيات اللازمة لتحقيق تلك السلامة؛ وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية. وأشار إلى وجود 2.6 مليون جمعية تعاونية في العالم، 12 % منها ضمن دول مجموعة العشرين، وتضم نحو مليار عضو، وتتيح 250 مليون وظيفة، وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 3 مليارات دولار، بما يقترب من دخل إيطاليا وإسبانيا.
وطالب بولات الحكومة المصرية بضرورة وجود قانون موحد يحكم التعاونيات؛ ليساعدها على تحقيق النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أنه يوجد في مصر سبعة قوانين مختلفة تحكم التعاونيات، تختلف في جميع بنودها، تؤدي إلى تراجعها وتشتتها. وقال بولات، خلال ورشة العمل الرابعة للمجلس الفرعي لأمن وسلامة الغذاء تحت عنوان (سلامة الغذاء تبدأ في الحقل)، بالتعاون مع المجلس الوطني للتنافسية: «إن نقاط الضعف في قوانين التعاونيات المصرية تتمثل في عدم استقلالية مجالس إداراتها؛ إذ إن وزارة الزراعة تقوم بتعيين أحد أعضاء المجلس أو أكثر من عضو بما يؤثر في قراراتها».