ارتفاع الإيجارات أصعب مشكلة تواجه المستأجرين والمستهلكين

** أزعم أن ارتفاع الإيجارات سواء للمحلات أو المساكن أصعب مشكلة تواجه الكثيرين، وأضرارها لا تقتصر على الساكن المستأجر أو صاحب المحل التجاري.. بل إن ضررها يطال كافة الناس!.

من المفروغ منه: ضررها على المستأجر وبخاصة أن 90 % من المستأجرين إما أنهم في مقتبل حياتهم الوظيفية ولهذا لا يستطيعون امتلاك سكن أو أنهم بسبب دخولهم المحدودة لا يبقى منها شيء للتوفير لذا لم يستطيعوا أن يمتلكوا بيوتاً وقد يكون لهم عشرون وثلاثون سنة بالعمل.

أما ضرر ارتفاع الإيجارات على محلات البيع والخدمة المستأجرة فالضرر لا يعود على صاحب المحل أو المؤسسة فقط بل هو يطال تلقائياً كافة المستهلكين فصاحب المؤسسة أو محل البيع عندما يدفع الإيجار السنوي الكبير سيرفع سعر المواد التي يبيعها والخدمة التي يقدمها والضحية على المستهلك المسكين الذي يعاني من زيادة الأسعار فترة بعد أخرى!.

بل إن رفع أسعار التأجير يتسبب بنقص الخدمات المهمة التي تقدمها المؤسسات وآخر ما قرأت شكوى المعتمرين والمواطنين بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة من قلة

((مكائن الصرف الآلي)) حيث - كما نشرت عكاظ - وصل إيجار الموقع مبلغاً خالياً:

(مليون ريال سنوياً!!).

إن قضية ارتفاع الإيجارات مشكلة استفحلت كثيراً وأضرارها تنال المواطن المستأجر، والمستهلك الغلبان معاً.

إنه لابد من تدخل سريع لحل هذه الأزمة من قبل الجهات المعنية كوزارة الإسكان وقد قرأنا منذ فترة طويلة أن لديها نظام ((إجاره)) لكن لم نره على أرض الواقع وعلى وزارة التجارة أن تتدخل وهي التي تسعى لإعتدال الأسعار ولكن ارتفاع الإيجارات لا يجعلها تصل لهذا المطلب الملح.

** إن حل مشكلة ارتفاع الإيجارات أصبح ضرورياً وعاجلاً للحد من آثاره وسلبياته وأخطرها عجز بعض من لا يمتلكون منازل من استئجار مسكن لهم ولأسرهم، فضلاً عن زيادة الأسعار على المستهلكين.

إن الحل - في نظري - له جانبان:

1- ما يتعلق بارتفاع قيمة الإيجار ابتداء فيلزم وزارة الإسكان ووزارة التجارة ووزارة العدل أن يجتمع مسؤولوها عاجلاً لدراسة هذه المشكلة قانونياً وشرعياً والاستفادة من تجارب غيرنا بحيث يكون الإيجار معقولاً حسب سعة وجدَّة وموقع الإيجار.

2- أما زيادة الإيجار كل عام بنسب كبيرة تثقل قلوب وجيوب المستأجرين فهو أمر ليس صعباً ولا يتطلب سوى قرار يحدد نسبة الزيادة السنوية، فإذا كان لابد منها فلتكن بحدود لا تتجاوز 2.5% كما هو معمول به في كثير من الدول.

إن بعض الملاّك ولا أقول كلهم أصبحوا سيوفاً مسلطة على بعض المستأجرين فإما أن يوافقوا على الزيادة السنوية الكبيرة وإلا فالشارع هو الحل مما يضطر بعض المستأجرين إلى الاستدانة لدفع الإيجار السنوي الذي رفعه المالك وكذا الشأن لأصحاب المحلات فبعض الملاّك يهددوهم بأنهم إذا لم يدفعوا الزيادة الكبيرة التي طلبها فعليهم أن يخرجوا من المحل الذي عرفه زبائنهم كما أفادني صديق وصاحب محلات أثق به وبما أبلغني به لذا تجدهم يضطرون لدفع الزيادة الكبيرة التي طلبها المالك لكي يتم تحصيلها - بالتالي - من جيب المستهلك!.

أن أزمة ارتفاع الإيجار رغم أهميتها القصوى لم يتم تناولها إعلامياً وكتابياً رغم أنها في سلّم أوليات معاناة كثير من الناس: مستأجرين ومستهلكين.

=2=

؟؟ فكيف بمن له ربّ!؟؟

((لا يقلق من له أب فكيف بمن له رب))

— رحم الله قائل هذه الحكمة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لقد لامس فيه جذوة الإيمان في الإنسان.

=3=

آخر الجداول

للشاعر: محمد الخطراوي

كأن همسك في ريّاه وشوشة

دار النسيم بها بين الأزاهير