(التحرش) مجدداً!

لا يمكن تخيل أن يبقى (نظام مكافحة التحرش) يراوح في أروقة -مجلس الشورى- مع التسريبات التي ترشحت إلى بعض وسائل الإعلام عن وجود خلاف بين الأعضاء، حول بعض مواد النظام، التي تحتاج لمزيد من الدراسة حسب وصفهم (للمصلحة العامة)!

الأهم الآن هو وجود -قانون رادع- للحد من هذا الأمر المقلق الذي بدأ في التزايد مع ما يكشفه الإعلام من تسجيل (حالات جديدة).

المجلس كان (قاب قوسين أو أدنى) من مناقشة المقترح في (صيغته السابقة) في الجلسة الحادية والثلاثين التي عقدت منتصف عام 1435هـ، إلا أنه -وبحسب المتحدث الرسمي- حال انتهاء وقت الجلسة من طرحه، تم تأجيل مشروع النظام للمناقشة أمام المجلس بسبب ورود موضوع من المقام السامي له صلة بمشروع النظام والتوجيه بضمه إلى ما لدى المجلس والرفع بما يراه حيال ذلك، وهذا قطع كل التكهنات آنذاك حول إلغاء (نظام التحرش)!

اليوم نعود للمربع (رقم واحد)، بدخول المشروع الجديد في دوامة التأجيل مجدداً -بعد ما استبشرنا قبل أسابيع بأنباء حول قرب طرحه- إلا أن خروج تكهنات صحافية جديدة، يتطلب المزيد من الشفافية في هذا الأمر، وتوضيح جديد من المجلس!

نحن في حاجة لوجود تشريع يعرف فعل التحرش نظاماً لكل أفراد المجتمع، فما زالت المسألة تخضع للاجتهاد في تعريف (التحرش) الفعلي واللفظي والإلكتروني، وهي قضية متشعبة تمتد من (المنزل)، لتصل للتحرش في العمل، والشارع، ووسائل التواصل الاجتماعي، ما زلنا نجهل قانونياً تحديد فعل التحرش، ومعرفة متى يتم احتسابه -كجريمة- يعاقب عليها النظام!

دعك من التحرش بين (البالغين) بكل صوره في العمل أو في المنزل أو عبر وسائل التواصل، يكفينا فقط لتصور حجم المشكلة، العلم بأن أحدث دراسة جامعية تقول: يتعرض طفل في السعودية (من بين كل 4 أطفال) للتحرش، بينما دراسة سابقة تتحدث أن نسبة 49% ممن هم دون سن الـ 14 سنة تعرضوا لشكل من أشكال التحرش في حياتهم!

ألا يستحق هؤلاء تعجيل وتيرة دراسة النظام ومناقشته، والرفع به (لحمايتهم)؟!

وعلى دروب الخير نلتقي.