نواتج التحضيرية والقياس قضية عالقة (2)

كنت قد ذكرت أن أكثر ما يشغل فكر المخطط الأكاديمي هو: القياس، السنة التحضيرية، نواتج التعليم الجامعي.

فالقياس والتحضيرية هما من رفع كلفة التعليم المالية والإدارية على الدولة والأسرة، وأطالت من سنوات الدراسة الجامعية.

السنة التحضيرية: أضافت أعباء مالية على خزينة الدولة باعتبارها مرحلة مستقلة مباني وصيانة وشركات لتشغيل المعامل والمختبرات وللتدريس الأكاديمي،كذلك شكلت كلفة مالية على الجامعات التي اختارت تطبيق التشغيل الذاتي من تعاقدات جديدة وطاقم آخر من أعضاء هيئة التدريس، يضاف لها الأعباء الإدارية المصاحبة، فالسنة التحضيرية زادت من كلفة الطالب المالية بالنسبة للأسرة، في الوقت الذي تسعى بعض الجامعات العالمية إلى إعادة النظر في خططها الأكاديمية والتركيز على التخصص من أجل اختصار سنوات الدراسة الجامعية، وأيضا إعادة النظر في مواد الإعداد العام، وضغط مواد المتطلبات والاكتفاء من المواد الفرعية، حتى إن بعض أنظمة التعليم الجامعي عملت مواءمة مع الثالث ثانوي وجعل موادها متداخلة مع متطلبات التخصص أو متطلبات الجامعة والكلية.

الجامعات في هذه المرحلة لا تعاني من أزمة قبول كما كان في السابق فقد بلغ عدد الجامعات الحكومية والأهلية (38) جامعة وابتعاث خارجي وداخلي يستوعب (200) ألف طالب وطالبة، ولكل جامعة مدينة جامعية متوسط كلياتها (23) كلية ومستشفى تعليمي وإسكان ومرافق استثمارية، وبالتالي لماذا لا يعاد النظر في السنة التحضيرية وتوجيه أموالها لتطوير الخطط الدراسية والتركيز على التخصص.

نواتج التعليم: مشروع وزارة التعليم العالي لقياس مخرجات التعليم، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم الجامعي، وضبط البرامج والمخرجات وتحسين الأداء وتطوير الخطط. فالمركز الوطني للقياس استغرق وقتاً أطول في قياس الطلاب، كان على حساب الأضلاع الأخرى: هيئة التدريس، الخطط الأكاديمية، البيئة الجامعية.كما أن الجامعات لم تسع كما يجب إلى تطوير نفسها وقياس نواتجها عبرجهة محايدة ومستقلة والحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي والعالمي وبخاصة في تخصصات لها صلات مباشرة بحياة الإنسان مثل التخصصات الطبية والهندسية والطبية التطبيقية، وتخصصات يطلبها سوق العمل.

قياس نواتج جميع محاور التعليم الأكاديمي أصبح ضرورة في ظل (38) جامعة حكومية وأهلية، وأكثر من (36) كلية أهلية، وانتشار الجامعات والكليات في المحافظات ورغبتها على فتح كليات الطب والصيدلة والهندسة والحاسب وغيرها من العلوم التطبيقية، لذا يتطلب أن تكون هناك جهة مستقلة لقياس النواتج.