خلال 8 سنوات.. 93 شركة تطرح 6 مليارات سهم للاكتتاب

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ(الجزيرة):

في كل مرة يحدث فيها تذبذب أو تراجع أو حتى انحدار للمؤشر العام لسوق الأسهم، تعود البلبلة والمخاوف وتنتشر الشائعات حول سقوط أو إنهيار قادم لسوق الأسهم، كما لو كان المؤشر سائراً إلى قيعان في حدود أربعة آلاف. بل تظهر مبالغات في الخوف والترهيب، لدرجة يعتقد معها البعض أن المؤشر يمكن أن يعود إلى قيعان بعيدة مثلما حدث في 2006-2007م . والسؤال الذي يثير نفسه، ما هو سوق الأسهم؟.. أليس هو سوقاً به ملايين البائعين والمشترين؟.. أليس هو سوقاً لبيع وشراء المال أو أدوات المال؟.. أليس هو سوقاً به منتجات معرضة أسعارها للارتفاع والانخفاض حسب العارضين والطالبين ومدى التوازن بينهما؟.. ألا ينبغي أن يعلم كل متداول أو حتى مضارب أنه يتعامل مع أسهم تتغير أسعارها يومياً، بل تتغير في كل لحظة؟.

الأمر المستغرب هو الخوف الشديد عند كل لحظة ينخفض فيها المؤشر العام، وينسى هؤلاء المتداولون أن هذه طبيعة البورصات وأسواق المال، فلا يعقل أن يعتقد أحد بأن هناك مؤشراً لسوق أسهم أو حتى مؤشراً لسهم معين سيسير في اتجاه صعودي على الدوام وباستمرار، دونما تحقيق تراجع أو انخفاض أو ربما يصحح نفسه في فترات معينة.

مؤشر سوق الأسهم كان متزناً وتذبذباته طبيعية

صعد مؤشر السوق لأعلى مستوى عند 11136 نقطة في 1 سبتمبر الماضي، منطلقا من مرتكز 9514 نقطة في 23 يونيه من نفس العام، أي أن المؤشر حقق صعودا بنسبة 17.0% خلال فترة تناهز الشهرين، بل إن المؤشر قد أحرز ربحية بنسبة 29% من بداية 2014م وحتى أعلى نقطة صعود له.. بعد هذا الصعود المتواصل، أليس من الطبيعي مثلما صعد بقوة أن تنتابه تراجعات أو ربما يصحح جزء من صعوده أو ربما يؤسس لانطلاقات أعلى؟.. ما هو ضروري معرفته، أن كل أسواق الأسهم في العالم تعتبر من أعلى أسواق المنتجات أو البورصات تذبذبا، لأنها تتعامل في بيع وشراء المال بأدواته المختلفة، ولا ينبغي مطلقاً افتراض ثباتها أو استقرارها عند أي نقطة مهما كانت.

السوق في مسارات التعميق

سوق الأسهم أصبح يسير الآن في العديد من المسارات الهامة، التي تقود إلى تعميقه وتأسيس مرتكزات الاتساع والكبر، من أهمها توجهاته المعلنة ناحية دمج الأجانب «غير المقيمين» في التداول المباشر بالسوق، وهذه المرحلة المتوقعة تمثل البعد الحقيقي للسوق بشكله الجديد، والتي يتوقع أن تعمق آفاق السوق، وتزيد من حجم الطلب والمنافسة فيه، لكي يتم «تدويله» بشكل كامل. أما المسار الرئيسي الثاني، فهو طرح الاكتتابات الأولية للشركات الكبرى، فرغم أن السوق مر بمرحلة تصحيح قاسية خلال الفترة 2006-2008م، إلا أن الأطروحات الأولية بأحجامها المختلفة لم تتوقف، وها هي الأطروحات الكبرى تعود من جديد بطرح «البنك الأهلي التجاري».

الاكتتابات الجديدة في 2013-2014م

مسيرة الأطروحات الجديدة بدأت بقوة منذ عام 2006م، حيث تم خلال الفترة (2006-2013م) طرح حوالي (86) شركة جديدة، وبلغت عدد الأسهم المطروحة حوالي (5.4) مليار سهم، بقيمة طرح بلغت (80.6) مليار ريال، وهي قيمة سعر الطرح الأولي، هذه الشركات تضاعفت قيمتها السوقية الآن إلى عشرات المرات، لتزيد عن ما يناهز 400 مليار ريال.

ورغم أن عام 2013م يعتبر من الأعوام التي شهدت هدوءاً في سوق الأطروحات الأولية، حيث لم يزيد عدد الشركات المطروحة عن (5) شركات ولم تزداد قيمة حصيلتها عن 1.96 مليار ريال، أيضاً رغم أن عام 2013م شهد استمرارا لحالة ضعف الأطروحات الجديدة منذ عام 2008م، إلا إن عام 2014م يمثل عودة للأطروحات الكبرى من جديد، حيث تم طرح (7) شركات جديدة بحجم طرح أولي بلغ 602.5 مليون سهم، وهو يعتبر الحجم الأعلى منذ عام 2008م عندما بلغ حجم الطرح الأولى 2.6 مليار سهم. لذلك، فإن طرح البنك الأهلي التجاري يعيد السوق من جديد لانتعاشه بطرح شركات كبرى.

الأطروحات الجديدة المتوقعة

يرجح أنه يوجد عدد ليس بالقليل من الشركات التي ترغب أو تخطط للطرح بسوق الأسهم، فهناك شركات أبدت رغبتها، أو صرحت رسمياً، وهناك شركات يتوقع الكثيرون قدومها للسوق من أهمها، ناس القابضة، وأرامكو توتال (ساتورب)، ومصفاة جازان، ومياه وكهرباء الجبيل وينبع -مرافق، والتصنيع وخدمات الطاقة- طاقة، والسوق المالي السعودي -تداول، وأعمال المياه والطاقة الدولية- أكوا باور، وغيرها. ومن الواضح أن حجم العديد من هذه الأطروحات سيكون من الأطروحات الكبرى، لذلك، فإن صعود مؤشر السوق حالياً يعتبر مدعوماً بنوع جديد من الطلب الإضافي المتوقع الناجم عن السماح للأجانب بالتداول المباشر، فضلاً عن توسيع قاعدة الأسهم وانعاشها بأطروحات حكومية كبرى تعيد للأذهان أطروحات البنوك وشركات الاتصالات من جديد. ولعل إبطاء وجدولة هيئة السوق المالية لهذه الأطروحات وطرحها على فترات متباعدة يضمن إتاحة السيولة المناسبة لها، ويمنع حدوث اختناقات سيولة غير متوقعة، وخاصة في الأطروحات من الحجم الكبير، مثل البنك الأهلى.