يشارك الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS) بمدينة أمستردام الذي يختتم أعماله اليوم السبت، بمشاركة ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضوًا بالاتحاد، ويهدف المؤتمر إلى الحفاظ على كفاءة وسلامة واستقرار أسواق التأمين.
وأشار معيط إلى أن أهمية المؤتمر ترجع إلى أنه يتيح منصة للحوار وتبادل الخبرات ووجهات النظر بين مراقبي وخبراء أسواق التأمين على مستوى العالم، ويلقى الضوء على جهود أداء مراقبي التأمين لتطوير أسواق التأمين وتماسكها، لما تمثله صناعة التأمين من أهمية في حماية الثروة القومية، ودورها كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية.
وينعقد مؤتمر هذا العام لاستعراض الخبرات والتجارب العالمية فيما يخص «حماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان الاستقرار المالي لأسواق التأمين من خلال تطبيق قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر»، بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة برؤية أجهزة الرقابة والإشراف على التأمين وسياساتها المستقبلية في التطورات والتحديات التي تواجه الهيئات والأجهزة الرقابية، والمعايير والمتطلبات الأساسية لتحديد رأس مال شركات التأمين، وإلقاء الضوء على الاتجاهات الحديثة لحوكمة شركات التأمين.
ونوه معيط إلى أنه سبق وأعلن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS) في العام الماضي عن التزامه بتطوير أول معيار عالمي لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبي التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية، وهى خطوة مرحب بها لتشغل فراغا كبيرا في الإطار الرقابي والتنظيمي على مستوى العالم لصناعة التأمين، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها، ذا مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة لشركة التأمين.