نقلة نوعية لقطاع المعارض بالمملكة.. وضوابط جادة للشركات الأجنبية

الجزيرة - الرياض:

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات بمجلس الغرف السعودية، بأن صناعة الفعاليات في المملكة ستشهد تطوراً ونقلة نوعية واستثمارية خلال السنوات القليلة القادمة تتناسب مع مكانة المملكة الاقتصادية، وحجم سوقها والاستثمارات الحالية والمستقبلية في مختلف قطاعات التنمية.

وقال حسين الفراج رئيس اللجنة إن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الذي يرأسه سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز وبعضوية مسؤولين في عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأتشرف بعضوية لجنته الإشرافية يقود هذا التطور، ويقوم حالياً على إعداد تنظيمات وضوابط هذه النقلة من خلال إقرار تسهيلات وخدمات إصدار التأشيرات للمشاركين في المعارض والمؤتمرات وزوارها، إضافة إلى توفير مرونة في الإدخال المؤقت للمعروضات للمشاركات الأجنبية في المعارض وكذلك يسعى البرنامج إلى تعزيز دور الغرف التجارية الصناعية في دعم الفعاليات في المدن الرئيسة والمناطق مما سيجعل من قطاع المعارض والفعاليات السعودي منافساً وقائداً في المنطقة.

وأوضح الفراج أن اللجنة لوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات التي اكتمل تشكيلها مؤخراً وتضم عناصر وقيادات معروفة في شركات إدارة المعارض والفعاليات السعودية تقوم بعملها بما يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومكملة لجهوده وتساهم في صياغة تنظيماته وتقديم المشورة من خلال خبرة أعضائها بما يحقق التطوير المأمول لصناعة الفعاليات السعودية.

وأكد الفراج أن من ضمن الأهداف الرئيسة للجنة في دورتها الحالية (التي تستمر لثلاث سنوات قادمة) بناء علاقة قوية بين المنظمين ومراكز المعارض الرئيسة وتقوية ودعم هذه المراكز للمعارض المحلية والدولية التي تستضيفها إلى جانب أن اللجنة ستعتني بموضوع مهم هو توطين صناعة الفعاليات وضبط وحماية السوق من الشركات والمؤسسات غير المؤهلة في حجمها وخبراتها لإدارة فعاليات ذات قيمة، وإضافة نوعية واستثمارية لصناعة الفعاليات، وكذلك حماية المنظم السعودي والسوق المحلي من بعض المخالفات والممارسات للشركات الأجنبية التي تقوم بتنظيم معارض ومؤتمرات في المملكة دون تراخيص واضحة من البرنامج ولا يسمح لها نظام الاستثمار الأجنبي بالعمل في المملكة وفق لوائحه وتقوم بإخراج ملايين الريالات من السوق المحلي، من خلال تحويل إيرادات هذه المعارض والمؤتمرات إلى بنوك أجنبية، ولا تستفيد منها السوق ولا منظمو الفعاليات السعوديون، ولا تتعامل مع موردين للمواد والخدمات من داخل المملكة، بما يعني أن لا مردود ملموساً على هذه الصناعة وشركات الخدمات المساندة لها، والتوريدات والتجهيزات التي استثمر فيها سعوديون الكثير من الجهد والمال.

وقال: هذه الممارسات لن تستمر بعد الآن، وسيعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من جهته واللجنة الوطنية لشركات المعارض والمؤتمرات من جهتها بكل ما يضمن الحد منها، سواء بالضوابط التي سيتم اتخاذها أو من خلال العمل مع الجهات الرسمية المعنية بمكافحة التستر التجاري في حال تعاونت شركات سعودية في هذه المخالفات، وكذلك مع الأجهزة الأجنبية المسؤوله عن مراقبة ومنع خروج الأموال من السوق بطرق غير نظامية.