قطاع الأزياء يوفر 70 ألف وظيفة للسعوديات

جدة - عبدالله الدماس:

أكدت رئيسة لجنة مصممات الأزياء بغرفة جدة قدرة قطاع الأزياء على توفير (70) ألف وظيفة للفتيات السعوديات خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشارت أميمة بنت محمود عزوز في ورقة عمل ستتقدم بها إلى الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي تستضيفه البحرين وترعاه الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين يومي الخميس والجمعة المقبلين إلى أن القطاع جاهز للقضاء على (18%) من حجم البطالة النسائية الموجودة في السعودية.

وقالت: وفقاً لتقديرات الخبراء والمختصين في سوق العمل السعودي يستطيع قطاع الأزياء (تصميم ـ مشاغل ـ عمالة فنية) استيعاب حوالي 70 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعني أن القطاع قادر على القضاء على القضاء على 18% من نسبة البطالة بين النساء السعوديات، بعد أن أشارات الإحصاءات إلى أن عدد المشاغل النسائية السعودية وصل في العام الماضي إلى 70 ألف مشغل، ولو افترضنا توظيف سعودية واحدة مدربة أو أحلالها مكان الأجنبية، فإننا سنصل إلى العدد المطلوب، علماً أن عدد العاطلات بين النساء في المملكة وصل إلى 396.7 ألف نسمة خلال النصف الأول من عام 2014م الجاري، من إجمالي البطالة التي وصلت خلال الفترة نفسها بالمملكة إلى 657 ألف نسمة.. وفق تقديرات وزارة العمل السعودية.

وأضافت: يمكن للقطاع الصناعي أن يستوعب الكثير من فرص العمل النسائية، إذا ما تمَّ إيجاد بيئة عملٍ مناسبة تحفظ للمرأة السعودية خصوصيتها وقِيمها الشرعية والاجتماعية، حيث أنَّ إجمالي عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص يصل إلى نحو « 46» ألف موظفة فقط، ومن المهم جداً التوسع في عمليات الدعم والمساندة وتبسيط الإجراءات من أجل مساعدة النساء على القيام بمشروعات خصوصاً في مجال الأزياء وتصميمها، ومن هذه الجهات التي ينبغي أن تدعم بقوة: البنك السعودي للتسليف والادخار، وبرنامج كفالة - الذي يقدمه صندوق التنمية الصناعية السعودي - لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الموارد البشرية، وصندوق المئوية، والصندوق الخيري الاجتماعي، ومراكز ولجان تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف التجارية الصناعية، ومجالس الغرف التجارية، إضافة إلى المصارف التجارية، والبرامج الخاصة.

وعبرت رئيس لجنة مصممات الأزياء بغرفة جدة عن سعادتها بتمثيل السعودية في الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي يقام تحت عنوان (جسور تعاون وانفتاح) ويجري بإشراف الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى طرح التحديات الاقتصادية التي تواجهها صاحبات الأعمال الخليجيات على رفع كفاءتها الاقتصادية حول التغيرات العربية والأقليمية، ورصد أهم الكفاءات المتميزة وزيادة التعارف والتوافق بين صاحبات الأعمال، وتسليط الضوء على رواد الأعمال الخليجيات.