الطريق إلى إصلاح الفساد

المؤلف / سلمان بن محمد بن سليمان العُمري

عرض وتحليل / فهد بن محمد العريف

بين يدي كتيب بعنوان: (الطريق إلى إصلاح الفساد) من القطع الصغير، يقع في ثمانين صفحة، قدم له الشيخ عبد العزيز بن صالح الحميد رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، بدأه المؤلف الأستاذ سلمان بن محمد بن سليمان العُمري بمقدمة أورد فيها أن المسلم الصالح حين يكون في موقع المسؤولية فهو الحارس الأمين لمقدرات البلاد والعباد، يخلص في عمله ويحافظ على مكتسبات وطنه، وهو الصالح في نفسه مصلح لغيره، فالإسلام جعل الرقابة مسؤولية يتحملها كل فرد من أفراد المجتمع، وليست خاصة بالدولة أو برجال الأمن. إنما هي مسؤولية الأب والأم والمعلم والمربي، والفساد لا دين له ولا هوية ولا مذهب، إنما يحصل في المجتمعات كلها وفي الدول كلها، وليس مختصاً بدولة معينة دون أخرى أو ديانة أو مجتمع معين.

والإسلام نهى عن الفساد بكل صوره، كما أن المجتمع الدولي بأسره مشتغل بمحاربة الفساد. وقد حدد المؤلف هدفين سعى من خلال بحثه إلى تحقيقهما، الأول: تسليط الضوء على مفهوم الفساد، ومظاهره وأسبابه. والثاني: الاطلاع على بعض الطرق والتجارب الكفيلة بتحجيم الفساد ومعالجته.

«يحدث الفساد عادة عندما يقوم موظف بقبول رشوة أو طلبها لتسهيل عقد أو إجراءات منافسة عامة... وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية. كما يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة من دون اللجوء إلى الرشوة، وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة».

والمجالات التي تطرق إليها الكتاب هي: الفساد الإداري، الفساد الاقتصادي والمالي، ومن نماذجه: السرقة والاختلاس والرشوة، والإهمال والتقصير في العمل وعدم الإتقان والانضباط، والمحسوبية وعدم تكافؤ الفرص، وبخس العامل حقوقه، والإسراف والتبذير، والغش والتدليس والغبن والمماطلة. أما الفساد الديني فأساسه فساد الاعتقاد وينعكس على سلوك المرء فيسعى في الأرض فساداً ومن أسبابه قلة الوازع الديني، وضعف التربية الأسرية، ورفقة السوء. ومن المجالات التي تطرق إليها الفساد تدني رواتب العاملين وارتفاع مستوى معيشتهم؛ مما يدفع بهم للبحث عن مصادر مالية أخرى. كذلك عدم الالتزام بقواعد العمل ومدونات سلوك الموظفين في القاعين العام والخاص، وعدم إطلاع وسائل الإعلام الرسمية على المعلومات والسجلات التي تتيح للإعلام القيام بدوره الرقابي على أعمال المؤسسات العامة، وغياب التشريعات التي تكافح الفساد وتفرض العقوبات الرادعة على مرتكبيه، وتعيين العاملين على أساس القرابة والقبيلة والعشيرة وليس على أساس الكفاءة.