100 مليار تحويلات الوافدين

«خلال الأشهر الثمانية من العام الحالي 2014، سجلت تحويلات الوافدين في السعودية إلى الخارج ارتفاعاً نسبته 3.4 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 100 مليار ريال، مقارنة بنحو 98.67 مليار ريال بنهاية أغسطس من العام 2012 م».

هذه فقرة من أحدث تقرير اقتصادي بات حديث الشارع السعودي، ورغم أهميته وخطورته إلا أنه مر وكأنه لم يكن، ولا نعلم هنا ما هو عمل المعنيين بهذا الأمر؟!! ألهذه الدرجة هذه المعلومات (عادية) وطبيعية؟

إذا كانت هذه المعلومة غير مهمة أو أنها معروفة مسبقًا، ولا تمثل أدنى أهمية في الاقتصاد السعودي، فليخبرنا الاقتصاديون بذلك حتى لا نقلق، ونترك هذه المعلومة تمر مثلما تركت هكذا بدون ردة فعل مستحقة، وإذا كانت الزيادة المطردة في هذه التحويلات غير مهمة، فلتشرح لنا المؤسسات الاقتصادية الأمر وتبصرنا بطبيعة هذا الرقم المخيف.

يقول التقرير الذي أعدته وحدة التقارير في (الاقتصادية) ونشرته العربية نت على موقعها على الإنترنت، «يشكل هذا الرقم زيادة مؤثرة، في حال مقارنته مع أرقام العام الماضي، خصوصاً أن العام الحالي شهد إصلاحات موجعة في سوق العمل السعودي، كان المتوقع منها أن تكشف عن تناقص في هذا الرقم وهو ما لم يحصل».. انتهى.

وبحسب آخر الإحصاءات، فإن عدد العاملين بلغ 6 ملايين يشكلون ثلث مجموع السكان السعوديين تقريباً، الأمر الذي يطرح مجموعة من الأسئلة:

كما دخل الموظفون السعوديون الشباب مقارنة بهذا الرقم الملياري؟

كيف يمكن لنا إخراج هؤلاء الشباب من سجن الوظيفة الحكومية وإدخالهم في برامج إدارة الأعمال لتمكينهم في سوق العمل؟

كيف يمكن لنا أن نعيد ـ على الأقل ـ نصف مبلغ هذه التحويلات إلى جيوب الأسر السعودية؟

طالما أن هناك 100 مليار بعث بها العمال للخارج، هذا يعني أنه يمكن حل البطالة بإحلال السعوديين في مناطق هذا الرقم الملياري، هل هذه الفكرة صائبة؟

الذي نعرفه لدى العقول المتقدمة أن القرارات تنبني على تقارير دقيقة، فماذا نحن فاعلون أمام هذا التقرير الخطير، وما دور الاقتصاديين في الحملات الأمنية التي طالت سوق العمل السعودي، هل واكبتها برامج اقتصادية تنفيذية أم تركوا المهمة (للسياسي) وحده يصارع خطر العمالة على الأمن الوطني.