القضاة والمحاماة

في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزشهد مركز القضاء في المملكة نقلة نوعية غير مسبوقة تناولت أعداد القضاة وتدريب من هم على رأس الخدمة داخل المملكة وخارجها وتنظيم زيارات لهم ميدانية خارج المملكة للاطلاع على تجارب الدول القضائية للاستفادة منها بما يتناسب ويتلاءم مع النظام القضائي في المملكة،كذلك المشروع العملاق الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين (مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء) الذي من مهامه إتاحة الفرصة للمحامين في الترافع عن القضايا التي تخص القطاع العام والخاص والمواطن والمقيم بصفة عامة، وهذه ثقافة جديدة على بعض القضاة الذين لديهم حساسية في التعامل مع المحامين ونسوا أن نظام المرافعات في المحاكم السعودية متاح العمل فيه للمحامين وفقاً للنظام القضائي في المملكة القائم على التأصيل الشرعي الذي يستمد توجيهه من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم التي ركيزتهما رفع الظلم وردع الظالم، وهذا يدحض حجج بعض القضاة الذين يتوقعون أن نظام المحاماة شبيه بالذي يتم تطبيقه في بعض الدول العربية التي يلتجئ فيها المحامون إلى المخادعة وتأويل النصوص حسب أهوائهم ومصالحهم الشخصية التي هدفها إنجاح القضية على حساب الباطل والبهتان، فلهذا نستطيع أن نقول: إن نظام المحاماة في المملكة هو عامل بناء وليس عامل هدم لأنه من خلال المحامي يستطيع القاضي أن يلم بالقضية بشكل جيد لأن أصحاب القضايا قد تنقصهم عبارات التعبير والكلمات التي تعينهم على شرح قضاياهم عند القاضي، كذلك هيبة القاضي والحرج الذين يحسون به عند مراجعتهم للمحاكم، فالمحامي مفيد للطرفين، وقد استفاد الكثير من القضاة من مرافعات وتداخلات بعض المحامين الذين لديهم إحاطة ببعض الاحكام الشرعية التي استشهدوا بها أثناء مزاولتهم لمهنة المحاماة وعلى حسب معلوماتي أن جميع من يعمل في مهنة المحاماة في المملكة لا يمكن أن يقدم على تبني المرافعة في قضية ما إلا بعد دراستها بشكل مستفيض فإن رأى قابليتها لعرضها على القضاء قبل بها، وإن تعذر ذلك فيعتذر لمن أراد أن يوكله لأن أنظمة وإجراءات المرافعات لا تنطبق عليها ضمن هذا المنطلق أقول لبعض القضاة الذين لديهم حساسية من بعض المحامين أن يصححوا هذا المفهوم، فالمحامون لم يمارسوا هذه المهنة إلا بإذن من وزارة العدل التي بالتأكيد قيمت سلوكياتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية وأحاطتهم بنظام الضاء بشكل عام ونظام المرافعات بشكل خاص الذي ركيزته التأصيل الشرعي الذي تعامل به العلماء في الماضي والحاضر والذي يواكب التغيرات في كل زمان ومكان.