حتى الآن لم تستطع مكاتب وزارة الشؤون الاجتماعية في جميع قرى ومدن المملكة على مجابهة ظاهرة التسول التي تزداد يوماً بعد يوم التي نشاهدها في الأسواق التجارية وفي المساجد وعند إشارات المرور، وبعض المواطنين والمقيمين لهم دور في تفشيها لأنهم لولا ما يجدونه من عطف ومساعدة لما وجدوا في هذه الأمكنة التي يتفنون بشتى وسائل الاحتيال والخداع لإيهام الناس بأنهم من المستحقين للمساعدة، وقد وصل بهم الأمر إلى تعريض أنفسهم وأطفالهم للخطر، ففي عز الحر تحمل بعض المتسولات أطفالهن وتنتقل من شارع إلى آخر ومن إشارة إلى أخرى سعياً وبحثاً عن المال غير مباليات بأخطار الحوادث وضربات الشمس ولاسيما لأطفالهن الصغار، وهذا التصرف بلا شك قد يقود إلى المساهمة في إهلاك الإنسان الذي حذر الله - عز وجل - منه: وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ ، وهنا المرء يتساءل طالما أن المتسول يبحث عن المال لكي يعيش فلماذا يقدم حياته للموت قبل المال؟ كذلك ما ذنب هؤلاء الأطفال الذين يتعرضون لأشعة الشمس الحارقة ولاسيما هذه الأيام التي تصل درجة الحرارة إلى أكثر من خمسة وأربعين درجة، علماً بأن التسول محارب في جميع دول العالم لأن وزارات الشؤون الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني عملت الكثير من الدراسات والأبحاث التي تمخضت عن جوانب سلبية تنتج من التسول، من بينها السرقة والنصب والاحتيال والكسب غير المشروع، وكشفت عن متسولين يدعون الفقر وهم أغنياء، أيضاً بعض من هذه الدراسات تطرقت إلى وجود حالات فقيرة في حاجة إلى المساعدة ووضعت الكثير من الآليات والتوجيهات التي من الممكن أن تقوم بها وزارات الشؤون الاجتماعية لمواجهتها وتحقيق أسباب العيش الملائم لها، والمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة التي تهتم بحالات الأسرة الفقيرة المتمثلة في وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي التي عملت الكثير من الحلول لمعالجة المستحقين للمساعدة من خلال رواتب شهرية ومساعدات سنوية، إضافة إلى قيامها بتسديد فاتورتي الكهرباء والماء لبعض المستحقين شهرياً، وهذا يؤكد أن حالات التسول بشكل عام غير سعودية وإن وجد منهم أحد فهو من المحتالين لأن شيم وأصالة المواطن السعودي مقدمة فوق كل اعتبار، حيث لا يخفى على أبناء هذا الوطن أنه يوجد فئة من السعوديين هم في أمس الحاجة للمساعدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلتجئوا إلى هذه الأساليب التي يمارسها بعض المتسولين ولمحسوبين على المجتمع السعودي.. لهذا أهيب بالمسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية أن يتصدوا لظاهرة التسول بكل قوة وأن يتم تطبيق قوانين صارمة عليهم ولاسيما الأصحاء منهم والمحتالين.