170 شركة عملاقة بـ 14 مليار ريال تنفذ 3 آلاف مشروع بالرياض

الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص بأن أكثر من170شركة عملاقة بإجمالي رأسمال تجاوز 14 مليار ريال تنفذ حالياً 3088 مشروعاً في قطاعات مختلفة، بينما يُقدّر إجمالي قيمة المشاريع التي يجري تنفيذها الآن، وتلك التي ينتظر تنفيذها مستقبلاً نحو 300 مليار ريال، إضافة إلى 21 ألف شركة أخرى تمثل منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة90% تسهم بثلث الناتج الوطني وتشغل نحو 25% من القوى العاملة.

وبحسب التقرير بلغ عدد المنشآت التابعة للاستثمار الأجنبي في المملكة نحو 13 ألف منشأة استحوذت العاصمة على النصيب الأكبر منها، ووصل عدد المستثمرين الأجانب إلى نحو 8500 مستثمر، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إشراك القطاع الخاص بهذه المنشآت من خلال تقديم الدعم له وتشجيعه لتفعيل دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكد تقرير لغرفة الرياض تضمنه كتاب «الرياض مدينة المال والأعمال» أن الرياض تعيش وسط ورشة عمل كبرى حيث بلغت قوة العمل في الرياض أكثر من 2.3 مليون عامل, وبرز دور القطاع الخاص في توظيف السعوديين تماشياً مع سياسة الدولة في تفعيل وتنشيط دوره كشريك في عملية التنمية مما أدى إلى استقطاب العديد من الكفاءات السعودية.

وكشف التقرير عن عدد من فرص الاستثمار في الصناعة، موضحاً أنه يزخر بمشاريع عملاقة تتمثّل في تطوير المدن الصناعية وإنشاء المصانع وتطوير مصفاة الرياض, إضافة إلى صناعات أخرى كصناعة عدادات المياه والغاز وصناعة الملبوسات والصناعات الكهربائية, إلى جانب فرص أخرى في قطاع المياه تتمثّل في إنشاء محطات تحلية المياه المالحة وتطوير شبكات توزيع المياه ورفع القدرة التخزينية لها لملاحقة التوسع العمراني الذي تعيشه العاصمة اليوم.

وفي قطاع الصحة، أشار التقرير إلى وجود فرص استثمارية لإنشاء مشاريع المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التدريب والتعليم الصحي, علاوة على فرص قطاع النقل والطرق بالمدينة الذي توجد به فرص في مجال مشاريع شبكات طرق جديدة, خصوصاً بعد إقرار تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض (القطارات - الحافلات) بكامل مراحله مما جعل العاصمة هدفاً استثمارياً لافتاً للأنظار, وتقدر القيمة الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الاستثمارية بما يزيد على 3.18 مليار ريال.

وأفاد أن من أبرز فرص الاستثمار السياحي بناء الفنادق الجديدة وتطوير القديمة، إضافة لإنشاء الشقق والوحدات السكنية المفروشة, وفي هذا الإطار منحت هيئة السياحة والآثار (17) ترخيصاً لبناء فنادق جديدة و(41) وحدة سكنية مفروشة (35) رخصة تشغيل لوكالات سفر، وفي قطاع الإسكان حددت هيئة تطوير مدينة الرياض مجموعة مشاريع الإسكان التي تعد من أهم المشاريع الاستثمارية الواعدة في قطاع الإسكان، وتشمل تنفيذ 838 وحدة سكنية من قبل مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري في منطقة الرياض بتكلفة إجمالية 252 مليون ريال، يضاف إليها إنشاء 4 آلاف وحدة سكنية جديدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

أما في قطاع الصرف الصحي، فبلغت تكلفة مشاريع تمديد الشبكات في منطقة الرياض770 مليون ريال، منها شبكات جديدة ومحطات معالجة صرف صحي, إضافة لـ (21) مشروعاً جديداً من مشاريع الصرف الصحي بطول 1512كم2 في الرياض بقيمة 430 مليون ريال.

وتضمن الكتاب معلومات مفصلة عن أداء القطاعات الاقتصادية بالرياض، موضحًا أن قطاع التجارة يُعد أبرز الأنشطة الاقتصادية وأهمها نظراً لكثرة الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال والتي يصل عددها إلى ما يقارب310 آلاف منشأة تشكّل 30.4 % من إجمالي السجلات التجارية للمنشآت بالمملكة, منها ما يزيد على100 ألف منشأة مشتركة في غرفة الرياض.

وساعد ذلك في أن تحقق الرياض خلال الفترة الماضية أعلى معدل نمو عالمي في زيادة محال قطاع التجزئة بنسبة زيادة سنوية تقدر بـ16% مقارنة بـ2% في الدول المتقدمة، فيما يُعد سوق التجزئة في الرياض سوقاً نشطاً وفعالاً إلى حد كبير, وأنه بحسب بيانات هيئة تطوير مدينة الرياض فإن عدد الأسر في العاصمة سيرتفع من 774 ألف أسرة إلى 1.1 مليون أسرة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع التقرير أن يصل إجمالي العرض في سوق التجزئة للمجمعات التجارية فقط إلى نحو 1,540 مليون م2 بحلول نهاية 2015 ونحو 188 ألف م2 من المساحات الإضافية لقطاع التجزئة في مدينة الرياض, مبيناً أن القدرة التخزينية للمؤسسات التجارية في قطاع التجزئة بالرياض ستصل مساحتها الإجمالية إلى ما يقرب من 3 ملايين م2 وذلك بعد الانتهاء من مركز الملك عبد الله المالي. وبالنسبة للقطاع الصناعي أشار التقرير إلى أن عدد المصانع العاملة بالسعودية ارتفع خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 53%، كما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل في نهاية 2013 بزيادة 117%.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض تمتلك نحو 48% من إجمالي المصانع العاملة بالمملكة, ويبلغ عدد المصانع في الرياض في مختلف الأنشطة الصناعية 2858 مصنعاً, بإجمالي تمويل يبلغ (101,977.40) ريال, وعدد العمالة (331,855) عاملاً.

وعلى صعيد القطاع العقاري بين التقرير أن الرياض تصدرت أداء السوق العقاري بالمملكة في 1434هـ بحجم صفقات تجاوزت قيمتها 99 مليار ريال، متجاوزة في ذلك جدة بقيمة عقارات تجاوزت 90 مليار ريال، كما قفز عدد رخص البناء الصادرة من أمانة الرياض بنهاية 1434هـ إلى 24084 رخصة بناء, وهو ما يُعد الأعلى على مستوى المملكة بنسبة 23.9%.

وتتنوع تلك الرخص ما بين سكنية وتجارية وصناعية واجتماعية وحكومية، كما أن انتشار المعالم السياحية والنهضة العمرانية المتلاحقة التي تشهدها الرياض اليوم أدى إلى حدوث طفرة سياحية كبيرة, مما جعلها مقصداً لآلاف الزوار من داخل المملكة وخارجها.

وعن القطاع الزراعي أوضح التقرير أن المساحة الزراعية لجميع المحاصيل في منطقة الرياض بلغت بنهاية العام 1432هـ 245140 هكتاراً, بنسبة 31% من المساحة المحصولية لجميع محاصيل المملكة.

وقدر التقرير عدد المشاريع الجديدة بمنطقة الرياض كاملةً بنحو (11) مشروعاً بطول (164) كم2 بتكلفة (659,5) مليون ريال، كما بلغ عدد مشاريع الاستكمالات (15) مشروعاً بطول (200/193) كم2، بتكلفة (635) مليون ريال، أما مشاريع الإصلاحات فقد بلغ مجموع أطوالها (135) كم2 وبتكلفة (185) مليون ريال.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية أفاد التقرير أن جميع المؤشرات الصحية تشير إلى تطور الخدمات الصحية في المملكة بشكل عام وفي منطقة الرياض بشكلٍ خاص، وبالنسبة لقطاع التعليم تشير بعض الدراسات إلى أن مدينة الرياض تستحوذ على 33% من عدد المدارس الأهلية في المملكة بنصيب 1114 مدرسة تستقطب 25% من عدد الطلاب.